أستاذي الفاضل تحية طيبة و بعد ...
سوف أعرض لحضرتك الأمر و أجمع أسئلتي بالنهاية:
المؤسسة هي جمعية أهلية , لها عدة أنشطة مدرجة بلائحة نظامها الأساسي و معتمدة , و لها عدة مشاريع لكل مشروع منها لجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية , و يتم تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة لكل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع الخاص بها.
الجمعية لها مقر رئيسي و ملف تأميني , و المدير التنفيذي للمقر الرئيسي للجمعية (الإدارة) هو من له حق التوقيع بالتأمينات الإجتماعية , و كذلك ختم الجمعية (الإدارة).
أحد مشاريع الجمعية و الذي له هيكل إداري مكون من حوالي 40 عامل , و مقر المشروع يقع في نطاق جغارفي مختلف عن مقر الإدارة و لكن بنفس المحافظة , و للمشروع مدير تنفيذي خاص به.
علما بأن كل الموظفين بإدارة الجمعية , و ذلك المشروع , هم موظفين بتلك الجمعية و كلهم مؤمن عليهم بنفس الملف التأميني , و يتم إجراء التأمين عليهم (كتابة الإستمارات و تسليمها) تبعا لمكتب التأمينات التابع له مقر الإدارة.

السؤال هنا:
1- هل يمكن لذلك المشروع أن يطلب من إدارة الجمعية أن يكون له تعامل مباشر مع التأمينات الإجتماعية بمعزل عن الإدارة ؟ كوحدة تابعة أو فرع و ليس كجهة مستقلة بالتأكيد , و لكن القصد بأن تكون الإجراءات عن طريق المشروع و فريق عمله و ليس عن طريق الإدارة ؟
2- هل يمكن أن يكون لذلك المشروع نموذج توقيع للمدير التنفيذي به و ختم المشروع الخاص به للتعامل مع التأمينات الإجتماعية بتلك المنطقة الجغرافية ليتحمل المدير التنفيذي للمشروع المسئولية القانونية عن العاملين بالمشروع و إبراء المدير التنفيذي بالإدارة من المسئولية القانونية عن أي مخالفة تحدث بالمشروع ؟
3- هل سيتم تسجيل المشروع بأسمه الخاص بالتأمينات الإجتماعية برقم تأميني مختلف عن رقم الإدارة ؟ أم سيظل بنفس أسم الجمعية و لكن برقم تأميني مختلف ؟ أم سيحتفظ بأسم الجمعية و نفس الرقم بدون أي تغيير ؟ و في تلك الحالة كيف سيتم التعامل كفرع أو وحدة مختلفة عن الإدارة ؟
4- في حالة إمكانية تنفيذ ذلك , ما هي المواد القانونية التي يمكن الإستناد إليها للإستدلال بمشروعية ذلك الإجراء و كيفية تطبيقه ؟

لقد قرأت الموضوعات المختلفة عن مؤسسة لها إدارة مركزية و فروع متعددة , و لكن كانت كافة الأسئلة عن شركات خاصة و ليست جمعيات أهلية ... علما بأن الجمعية تصنف تأمينيا كقطاع خاص (كود 3 بإستمارة التأمينات) , و لما أجد بالمواضيع المسوغات القانونية الواضحة لي لفهم كيفية إتمام ذلك الإجراء طبقا للحالة المذكورة.

و أشكر لكم سعة صدركم.

تضمن مشروع لائحة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

مادة (16) :
في حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركزأو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقًا للتقسيم الجغرافي للهيئة.
واستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الهيئة على النموذج رقم (10)المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.
مادة (17) :
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك محرراً من ثلاث نسخ على النموذج رقــم(2)المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية:
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات، وفقاً للنموذج رقم(11) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة، أو التوقيع الكترونى، وفقاً للاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب على توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أي مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أو عقد الشركة أو قرار إنشائها أو عقدالإيجار أو أمرالتشغيل أو أمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة على صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن اشتراك عامل بالهيئة وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

لكم جزيل الشكر أستاذنا الغالي ...

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم