معالى المستشار المحترم لى سؤال هل بصدور اللائحه التنفيذيه للقانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ الغي العمل بتعليمات الهيئه السابقه على سبيل المثال القرار الوزارى ٥٥٤لسنه ٢٠٠٧ويعمل فقط بالقانون واللاىحه فقط وماالمقصود بما ورد فى مواد القوبات والقرارات المنفذه له

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراءرقم2437 لسنه 2021 الصادر بالجریدة الرسمیة بتاريخ 28 سبتمبر 2021 العدد 38 (ب)مكرر
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148لسنه 2019 .
قرر
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات الـصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه المرافقة لهذا القرار .
( المادة الثانية )
تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشـات الصادر بالقـانون رقـم 148 لـسنة 2019 بالنـسبة للمعـاملين بأحكامـه محـل القواعـد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التـأمين الاجتمـاعى الـصادرة بـالقوانين أرقـام 79لسنة1980و 108لسنه 1976 ,50 لسنه 1978, 112 لسنه 1980 ، وتعديلاتها
( المادة الثالثة )
تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المـشار إليهـا بالمادة السابقة ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى21 صفر سنة1443
( الموافق 28 سبتمبر 2021 )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي

ورد بمداخلة 1
ماالمقصود بما ورد فى مواد القوبات والقرارات المنفذه له
تحتاج توضيح

تنص الماده ١٦٥من القانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩فى الفقره الاخيره او امتنع عن اعطاء البيانات المصوص عليها فى هذا القانون او القرارات واللوئح المنفذه له وتضاعف العقوبه فى حاله العود ما المقصود بالقراراتواللوائح اذاكانت كل القرارات السابقه والتعليمات الغيت بصدور هذا القانون واصدار اللاىحه التنفيذيه له

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (165):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏

هذا القانون = قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون