تزوجت والدتى من والدى بعد بلوغه سن المعاش ولم تبلغ الاربعين وكان الزواج سنه1985
فهل ستستحق صرف معاشه بعد حكم الدستوريه العليا عام ؟2011
ومن الذى له الحق بمطالبه التامينات باصدار المنشور ؟
ان شاء الله سابلغ السادسه والعشرين بعد اشهر
كيف اصرف منحه قطع المعاش وكيف يتم حساب قيمتها؟

شكرا لمداخلتكم

لم يصدر بعد المنشور المتعلق بحكم المحكمة الدستورية

تحدد منحة القطع علي أساس النصيب المستحق في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ×12 بحد أدني 200 جنيه

الاستاذه سوسن بيتقول نصيبكم الاخير مضروبا فى 12
ومستشارنا المحترم بيقول فى تاريخ الاستحقاق يعنى (فى الوقت اللى استحقيت فيه من 18 سنه)
ارجو االتوضيح من فضلكم سياده المستشار
ولكم جزيل الشكر على الرد

تحدد منحة القطع علي أساس النصيب المستحق في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق

ألمقصود واقعة استحقاق المنحة
أي تاريخ قطع المعاش

بخصوص الحكم القضائى الصادر من الدستوريه العليا
فقد حكمت المحكمه لصالح الارمله
وهذا دليل على استحقاقها لمعاش زوجها
اما بالنسبه لعدم تطبيق الحكم باثر رجعى........فهل معناه
منح الارامل منذ الحكم ومنع ما قبل الحكم
ام معناه منح الجميع من تاريخ الحكم
ارجو الافاده
ولكم جزيل الشكر
(تفسير جمله عدم تطبيق الحكم باثر رجعى لان ذلك يضع اعباء على الدوله)

اذا الحكم ينطبق فقط على حالات الترمل بعد 8يناير 2011 اذا ما هو موقف الحالات من 16/4/2000 الى 7/1/2011 هل يتم قطع المعاش عنهم واسترداد ما تم صرفه خلال هذه المدة

اعتقد ان احكام المحكمه الدستوريه هى احكام كاشفه وليس منشئه وبناءا عليه سيطبق حكم المحكمه الدستوريه رقم 36 لسنه 31 قضائيه على حالات وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش سواء كانت قبل او بعد تاريخ نشر الحكم المشار اليه
اما بالنسبه لعدم تطبيق الحكم باثر رجعى فذلك ينحصر فى الاثر المادى فقط بمعنى عدم صرف متجمدات عن الفتره السابقه على نشر الحكم دون ان يمتد ذلك الى حرمان حالات الاستحقاق السابقه على نشر الحكم من تنفيذه عليهم حيث اصبح النص المقضى بعدم دستوريته هو والعدم سواء

راجع حكم المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أبريل سنة 2009م
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستوريةالعليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدةاشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .


وقد صدر منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
متضمنا عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 240 لسنة 26 قانونية دستورية الصادر في 5/4/2009
والذي نشر في الجريدة الرسمية في 15/4/2009
والموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي حالات الاستحقاق السابقة علي 16 / 4 / 2009

استنادا لماتضمنه هذا الحكم :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .



وهو ذات ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المتعلق بموضوع شروط استحقاق الأرملة
حيث تضمن :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره .

اختلف مع سيادتكم في الراي