السلام عليكم ......استاذى الفاضل هل يجوز زيادة دخل الاشتراك الشهرى لاصحاب الاعمال الى الحد الاقصى الجديد 2100جنيها طبقا للقرار رقم 115 لسنة 2012علما بان دخل الاشتراك الشهرى حاليا 950جنيها1/1/2012 وما هو المقصود بنسبة ال15% سنويا

أولا : يراعي في تحديد دخل الاشتراك وزياته :
ما تضمنته المادتين 10 و 11
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

شاكر جدا لاهتمام حضرتك والرد وافى وشامل وارجو من حضرتك توجيه رساله للعاملين بالموقع الاليكترونى بهيئة التامينات حيث انه يعانى من الاهمال والقصور وتحديدا قسم تحديث البيانات الخاصه بالافراد والمنشاة......بشكر حضرتك مره تانيه

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع

2 - بشرط ألا تجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا التاريخ
وحيث في يناير القادم الحد الأقصي للأجرين المشار اليهما = الأجر الأساسي 912.5 جنيه والأجر المتغير 1380 جنيها المجموع = 2292.5 جنيه

--------------------------------------------------

الحد الأقصى للأجر المتغير الان 1200 ج من 1/7/2012

لماذا يصبح 1380 جنيه فى أول يناير 2012

معذرة للسؤال إذا كان قد صدر قانون أو قرار بزيادة الأجر المتغير حيث أننى كنت غير متواجد فى الفترة السابقة .

ولكم الشكر

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3010
وعنوانه
قرار وزاري 115 لسنة 2012 بزيادة شرائح دخل الإشتراك الشهرى 108لسنة1976 و 50 لسنة 1978

المادة الثانية منه

ربنا يبارك فى صحتك وعمرك وجزاك الله خير على هذه المعلومه وملاحظاتك القيمه
ما فهمته من حضرتك ان الزياده المركبه التى اشرت اليها تتعلق بالذي يشغل منصب وزير
ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ارجوا من حضرتك التعليق والتوضيح عندما يقر مشروع الدستور الجديد انشاء الله
فى مادة الحد الادنى للاجور والمعاشات كذلك معاشات الفلاحين والعمالة الغير منتظمه

أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
إسمح لى سيادتكم أن أعرض وجهة نظر أخرى فى هذا الموضوع :
(1) من أهم أهداف نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو التعويض عن الأجر الحقيقى عندما يتحقق خطر الشيخوخة أو العجز او الوفاة وتصل فى بعض الدول المتقدمة إلى حوالى 70% من الأجر.
(2) من أهم مؤشرات قياس الأداء لنظام التأمين الإجتماعى الجيد هو نسبة تعويض الدخل عند تحقق خطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
(3) بسبب الفجوة الكبيرة التى حدثت بين الأجر الحقيقى وبين الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأمينى (عدم زيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لمدة أكثر من 15 سنة ) أصبحت نسبة تعويض الدخل الحقيقى عند تحقق خطر الشيخوخة والعجز والوفاة فى متوسط 25% ، وهو ما أدى إلى وجود نظرة سلبية للنظام بسبب المعاشات المتدنية والتى لا تكفى لقضاء الحاجات الضرورية للأسرة ، وهو ما يظهر جليا فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المنظم.
(4) أكد الخبراء الإكتواريين للصناديق أن أى زيادة للحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لن تؤثر على المركز المالى للنظام ، نظراً لأن طريقة حساب الحقوق عن هذا الأجر تكون بمتوسط الأجور عن كامل الفترة وتزاد بنسبة 2% عن كل سنة بعكس الحال فى الأجر الأساسى لأن الحقوق فيه تحسب عن الأجور الأخيرة مع مراعاة سلم تدرج الأجر (وهذا ما أدى إلى الحيرة بسبب عدم زيادة الأجر طوال هذه الفترة طالما أن الزيادة لن تؤثر على المركز المالى للصناديق).
(5) بسبب هذه الفجوة بين الأجر الحقيقى وأجر الإشتراك أدى ذلك إلى أن تكون نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الحاصلين على أجور كبيرة قليلة جداً بالمقارنة بنسبة تكلفة التأمين الإجتماعى عن العاملين الذين يحصلون على أجور متدنية ، مما أثر على أحد المبادىء القائم عليها النظام وهو إعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع.(نسبة تكلفة التأمين الإجتماعى = قسمة الإشتراكات المحصلة على الأجر الحقيقى).
(6) لذا فقد كان لازاماً على الهيئة أن تعالج هذا الوضع بزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير وبطريقة تتفادى عدم تكرار الأسباب التى أدت إلى عدم زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير إلى أكثر من 15 سنة ، وكذلك عدم زيادته بنسبة كبيرة تؤدى إلى تحميل عبء على أصحاب الأعمال بشكل يصعب أن يتحمله أصحاب الأعمال.
(7) لذا فقد تم وضع قاعدة بزيادة الحد الأقصى للأجر بنسبة 15% سنوياً بهدف الوصول للأجر الحقيقى للعامل خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات والهدف عند وضع هذا النص بأن تحسب الزيادة فى صورة مركبة حتى لا تستغرق فترة زمنية كبيرة للوصول للأجر الحقيقى للعامل وبالتالى معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر والمعاش فى أقرب وقت ممكن.
(8) عندما علمت برأى سيادتكم فقد تم مناقشة الموضوع بالهيئة وتم التأكيد أن الزيادة للحد الأقصى المتغير تراكمية وليست ثابتة وإلا سوف تطول فترة معالجة مشكلة الفجوة بين الأجر الحقيقى والمعاش فى حالة الأخذ بالزيادة الثابتة.