أستاذنا ومعلمنا بارك الله فيك وتقبل منك هذا العمل البالغ الدقة والحرفية...

سؤالي ينحصر في مدى إمكانية تحويل العاملين من منشأة إلى أخرى بدون التأثير على المزايا والحقوق المكتسبة لهم ، وسوف يقتصر الاستفسار على شقين :

الأول - الشركة ( س ) شركة أجنبية تستثمر أموالها في شركتين مصريتين ( ص ) و ( ع ) بنسبة 99.9% من رأس مال الشركتين ، وطبقا للسياسة البيعية للشركة الأم ( إن جاز التعبير ) تقرر نقل معظم العاملين من الشركة ( ص ) إلى الشركة ( ع ) ، وبمراجعة التأمينات الاجتماعية أفادوا بخروج العاملين من ( ص ) باستمارة 6 ودخولهم إلى ( ع ) باستمارة 1 ، مع عدم امكانية اتباع اجراءات النقل بين المنشآت في هذه الحالة لعدم وجود نص قانوني يحكم هذه الحالة ، مع علم سيادتكم مدى تأثير ذلك على علاوات العاملين وغيرها من الحقوق.

الثاني - قيام الشركة ( أ ) باتخاذ إجراءات الانقسام طبقا لقانون الشركات ، تصبح شركتين ( أ ) و ( ب ) وسوف يتم توزيع العاملين بين الشركتين ، فما مدى تأثير ذلك على حقوق العاملين وهل يطبق على انقسام الشركات ما يطبق من اجراءات على اندماج الشركات فيما يخص العاملين ؟

برجاء الإفادة .. وجزاكم الله خيرا

محمد الغول

ارجو من سيادتكم الافادة العاجلة عن سؤالي أعلاه ، حتى يتسنى التنفيذ دون الاضرار بحقوق العمال أو تحميل الشركة أعباء تفوق التزاماتها الطبيعية

الاجابة علي السؤال الأول :
طالما كانت كل من الشركتين المنقول اليها والمنقول منها ذات كيان قانوني مستقل
يتم استخدام استمارات 1 و 6 لاثبات ذلك

أما اذا كانت المنشأتين المنقول اليها والمنقول منها فرعين لمنشأة متعددة الفروع
يستخدم في الانتقال بينهما النموذج المرفق
بتعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 13 لسنة 1994
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
بشأن اجراءات التعامل مع حالات انتقال المؤمن عليهم بين فروع المنشأت المتعددة الفروع


الاجابة علي السؤال الثاني :
طالما كانت كل من الشركتين المنقسمتين ذات كيان قانوني مستقل
يتم استخدام استمارات 1 و 6 لاثبات ذلك

التعليمات المشار اليها
تتعلق بفروع مشترك عنها في مكاتب مختلفة
وبالتالي لا علاقة لها بها بشروط توحيد التعامل