المحكمة الدستورية العليا 4/9/2013 4:26:00 pm
كتب ـ أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، بشأن التمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص في المعاشات.

وذكرت المحكمة فى أسبابها حكمها، أن النص المطعون فيه، والذي قضت بعدم دستوريته، قد ميز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه، والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، وذلك بأن وضع سقفاً كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين.

دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلًا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم، وليس خمس سنوات، كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص، على النحو الذى يؤدى بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.

وأوضحت المحكمة، أنه بذلك يكون النص المطعون فيه قد تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص الدستور، ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالى، فضلاً عن عدوانه على حق الملكية الذى نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته.

ولما كان الحكم يرتب أعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية، تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، فقد قررت المحكمة تحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخاً لإعمال آثاره إعمالاً للرخصة المقررة لها فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها.

1 - سؤال - لماذا تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تطبيق قاعدة ال140%
عند تحديد متوسط الأجر الأساسي
في حالات بلوغ السن والمعاش المبكر
عند انتهاء الخدمة في القطاع الخاص
دون تطبيقه عند انتهاء الخدمة بالحكومة والقطاع العام ؟


2 - الاجابة - نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول
بمعني ضرورة أن تتوازن ايرادات النظام مع المزايا التي يتضمنها
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

استاذى محمد الصياد باعتبار هذا الحكم وما قد ذكرته سيادتكم وتفضلتم بشرحه هل يعتبر هذا الحكم عودة لبعض حقوق اصحاب المعاشات المبكره الذين اجبروا على التقدم بهذه المعاشات فى ظل نظام الخصصه الذى اضاع كثير من حقوق العمال واذا كان كذلك اليس من الانصاف اعادة الحقوق باثر رجعى ولو بعد حين وهل بالفعل كانت طريقة حساب تلك المعاشات مجحفه وظالمه ام ماذا

لم يكن نظام التأمين الاجتماعي
في يوم من الأيام ظالما
هذا النظام قائم علي التوازن بين ايراداته ومصروفاته
التي تقوم علي مبادئ وأسس فنية متعارف عليها
من خلال علم : التأمينات الاجتماعية
الذي هو فرع من علم : التأمين

أرجو المراجعة الجيدة لما تضمنته المداخلة 2
وكل من المحاضرة الأولي والثانية
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات

الاستاذ الفاضل محمد الصياد وافر التحية والاجلال والاعزاز لسيادتكم وتحية الى الاستاذة غادة قريشى
هل تم نشر الحكم وكم يستغرق حتى تصدر له تعليمات من السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات

لاجديد لدينا في هذا الموضوع