السيد الاستاذ الفاضل محمد الصياد
ارجو من سيادتكم ارشادى بخصوص القوانين التى تتعلق بالتأمين على عمال المقاول
حيث تريد الشركة القطاع الخاص التى اعمل بها فى التعاقد مع شركة توريد عماله للقيام بجزء من الاعمال الخاصة بالشركة من نظافة وانتاج على حداً سواء

لذا اريد الاحاطة بجوانب هذا الموضوع حتى اتفادى اتخاذ أى اجراء أو تصرف خاطئ اثناء تنفيذ هذا الامر

وشكراً لسيادتكم على الاهتمام

استاذنا الفاضل
الواقع ان المقاول ياتى بالعمال ويوردهم ( ما يسمى بتوريد عماله) وهذا فى شركات كثيره داخل مصر وتقوم الشركه المورده للعماله بمحاسبه العمال باجر ومحاسبه الشركه باجر اخر
وهذا الواقع فعلا
ولا يستطيع العامل غبر القبول حسب رغبه مورد العماله ( واغلب ذلك فى اعمال الصيانه فى جميع الشركات لانه عمل مؤقت لمده محدده لا تزيد عن شهر)

هذا لا يتفق وأحكام قانون العمل
ويعرض من يقوم به للعقوبة المقررة بالقانون

الفاضل الكريم العلامة محمد بك الصياد
سبق وان اثير هذا الموضوع في المنتدي
قلت انها حقيقه مؤلمه موجودة علي ارض الواقع فلدي هنا شركة تسمي شركة خدمات وتوريد عمالة مشركة بمكتب تامينات العجوزة تقوم بتوريد عمالة وتشغيلها باحد المصانع الكبري من الباطن فان المهندس يعمل في محجر الشركة صاحبة المصنع وعلي معدات المصنع الموجودة بالموقع وتتعاقد شركة توريد العمالة علي اساس مرتبات كبيرة وكشوف المرتبات تصرف عن طريقها
والمهندس أو العامل مصرح له بدخول الموقع بكرنيه شركة توريد العمالة
كيف تم الترخيص لشركة التوريد هذه من وزارة القوي العاملة التي هي من الأساس تدافع عن حقوق العمال
كم من حوداث وإصابة وضاعت حقوقهم
هذا نعم مخالف فعلا لقانون العمل ولكن هو واقع فعلي مرير
اسم شركة نوريد العمالة موجود ورقم اشتراك المنشاة بمكتب تامبنات العجوزة ولها ربط كبير وعدد العمالة أكثر من 500 عامل
ارجو ان يكون في مشروع قانون العمل الجديد عقوبة رادعة
حيث سيادتكم لك باع وزراع في صياغة مشروع القانون الجديد اقصد قانون العمل الجديد
ولك تحياتي واسف للاطالة ومعاودة طرح هذا الموضوع
محمود احمد أسيوط mahmoud48

الله المستعان