السيد المستشار / محمد بك الصياد
تحياتي الي سيادتكم
بخصوص قانون 60 لسنة 2016 الخاص بزيادة المعاشات
جاء بالمادة الثانية أنه ترفع المعاشات ما دون ال 500 جنيه بعد العلاوة الي 500 جنيه
احيط سيادتكم علما أني خرجت معاش مبكر بتاريخ 1/4/2013 و كان معاشي 351.5 جنيه ، و بما أنه معاش ضعيف بحثت عن عمل و تم التأمين علي مرة ثانية في شهر يوليو 2013 ، و في شهر يوليو 2015 وصل معاشي الي 541.5 جنيه ، و في شهر أغسطس 2015 كانت الفاجعة وجدت معاشي هبط الي 206 جنيه و بسؤالهم في التأمينات قالوا أن كل من تم اعادة التأمين عليه بعد 1/7/2013 يعود الي أساسي معاشه مضافا اليه العلاوات ، و بالسؤال كيف يتم الخصم بأثر رجعي بعد سنتين من التأمين مع العلم أن القانون صدر في 10 / 2014 و تم تطبيقه في 8 /2015 لم أجد جوابا
و مع قانون العلاوة الجديدة 7/2016 استبشرنا خيرا بان هناك رفع لكل من يقل معاشه عن 500 جنيه بعد العلاوة الي 500 جنيه
و ذهبت الي التأمينات لكي أقبض المعاش و فوجئت بأن معاشي زاد بقيمة الحد الأدني للعلاوة 125 جنيه فقط ليصبح 329.6 جنيه
فأنا أستفسر منك سيادة المستشار الجليل لماذا لم يطبق القانون علينا ... سألت فلم يجبني أحد
و لجأت الي سيادتكم لعلي أجد الجواب
و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير

تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 60 لسنة 2016
يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون

انتظر صدور هذا القرار

سيادة المستشار فى تعديل القانون ايضا زيادة الاجر التاميني الى 400 جنيه فهل ذلك القرار ايضا سينفذ بعد تعليمات الوزير وهل يقصد الاجر الاساسيد
ام مجموع الاجرين
وليادتكم جزيل الشكر

يصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون

هل هناك مده معينه تفرض علي الوزير صدور تعليمات عن كيفية تنفيذ القانون

لا................

سعادة المستشار الجليل / محمد بك الصياد
بعد رسالة رئيس الصندوق
http://www.mediafire.com/download/q3...8%A7%D9%83.pdf
ماذا عن معاشاتنا و مشكلتنا ؟
لماذا لم تصل معاشاتنا الي الحد الأدني المذكور 500 جنيه كما ذكرت الي سيادتكم
أطلب من سيادتكم ان نفهم لماذا لم يتم رفع معاشنا الي الحد الأدني المذكور في القانون 60 لسنة 2016 الي 500 جنيه

راجع المداخلة 2

و هل إصدار الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون يختلف عن رسالة رئيس الصندوق المرفقة بالمداخلة السابقة

نعم
باعتباره المفوض في هذا الشان بموجب المادة الثالثة من القانون