ممكن استفسار موظفة حصلت على توصية من اللجنة الطبية بعرضها على لجنة العجز هل هذه التوصية اجبارى لها ولحهة العمل وممكن السند القانونى ان امكن

مع العلم ان القطاع حكومي

توصية اللجنة الطبية العامة بعرض الموظفة على "لجنة العجز" (المعروفة بـ اللجنة الطبية الخماسية/اللجنة العليا لإثبات العجز) تُعد إجراءً إلزامياً ووجوبياً على جهة العمل، بينما تُمثّل حامياً لحقوق الموظفة وليست خياراً تعسفياً يُرفض دون مسار قانوني، حيث يترتب عليها تقييم لياقتها الصحية واستمرارها في الوظيفة.
أولاً: مدى إلزامية التوصية لجهة العمل والموظفة
بالنسبة لجهة العمل (إجباري):
ملتزمة قانوناً بتنفيذ توصية التأمين الصحي وتسهيل إجراءات الإحالة فوراً.
لا تملك جهة العمل سلطة إدارية أو طبية لرفض التوصية أو امتناعها عن إرسال ملف الموظفة إلى لجنة العجز.
بالنسبة للموظفة:
التوصية ملزمة إجرائياً لاستكمال تقييم حالتها الصحية.
في حال عدم موافقة الموظفة على القرار النهائي للجنة العجز بعد انقادها، أتاح لها القانون حق التظلم والطعن أمام (اللجنة الاستئنافية العليا) ثم المحكمة الإدارية (مجلس الدولة).
ثانياً: السند القانوني والنصوص التشريعية
1. قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية:
المادة (46): تُحدد تنظيم الإجازات المرضية، وتنص على أن تحديد مدى عدم اللياقة الصحية للخدمة أو منح الإجازات المرضية هو اختصاص أصيل ومطلق للمجلس الطبي المختص (التأمين الصحي).
المادة (69 - بند 5): تُنظم حالات انتهاء خدمة الموظف، وتنص على أن خدمة الموظف تُنهى لعدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من المجلس الطبي المختص.
2. قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019:
المادة (82) والمادة (83): تنصان على أن إثبات حالات العجز (سواء كان كلياً أو جزئياً) يتم حصرياً بموجب شهادة صادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي (اللجان الطبية المختصة).
المادة (21): تُقر بأن تثبيت عدم القدرة على العمل أو عدم اللياقة الصحية يصدر بناءً على قرار لجنة العجز، ويترتب عليه إما:
إقرار العجز الكلي المستديم (وانتهاء الخدمة واستحقاق معاش العجز الطبي).
أو إقرار العجز الجزئي المستديم، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة ما إذا كان لدى الموظفة عمل آخر مناسب بجهة عملها يتناسب مع حالتها، أو الاستمرار بمهام مخففة.
3. قرارات وزارة الصحة واللائحة التنفيذية للتأمين الصحي:
القرارات المنظمة للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي تنص على أنه إذا تبين للجنة الطبية أثناء فحص حالة الموظف المريض استنفاده للإجازات المرضية أو استمرار عدم قدرته الصحية، وجب تحويله رسمياً إلى لجنة العجز المرضي (نموذج 103 مكرر ت.ص) لفحص مدى قدرته على الاستمرار بالخدمة من عدمه.
ثالثاً: ما السيناريوهات المتوقعة بعد العرض على لجنة العجز؟
تخرج "لجنة العجز" بقرار رسمي يأخذ إحدى الصور التالية:
العجز الكلي المستديم: تُنهى خدمة الموظفة لعدم اللياقة الصحية ويتم تسوية معاشها وفقاً لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.
العجز الجزئي المستديم الذي يحول دون أداء الوظيفة الأصلية: تُكلف جهة العمل قانوناً بتوفير عمل آخر ينشأ له قرار ونشاط يناسب حالتها الصحيه بنفس درجتها ومستواها الوظيفي دون مساس بأجرها.
عدم ثبوت العجز (عدم العجز): تعود الموظفة لعملها وتسري عليها الأحكام العادية للإجازات المرضية.
إذا صدر قرار من لجنة العجز (اللجنة الطبية الخماسية) بنتيجة غير مرضية للموظفة، أتاح القانون المصري آلية محددة للتظلم والطعن على القرار، وتمر الإجراءات بالخطوات والمواعيد الآتية:
أولاً: التظلم الإداري أمام "اللجنة الاستئنافية العليا"
تُشكل بالهيئة العامة للتأمين الصحي لجان استئنافية أعلى لمراجعة قرارات لجان العجز الابتدائية.
1. الميعاد القانوني:
يجب تقديم طلب التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ علم الموظفة بالقرار رسمياً (أو استلامها إخطار القرار من جهة عملها).
2. خطوات تقديم التظلم:
التقدم بالطلب: تُقدم الموظفة (أو وكيلها) طلباً مسبباً بالاعتراض على قرار لجنة العجز موجهاً إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي التابع له ملفها الطبّي.
إرفاق المستندات: يُرفق بالطلب أصل التقارير الطبية الحديثة، والأشعة، والفحوصات المستحدثة التي تُثبت عكس ما انتهت إليه اللجنة الابتدائية.
سداد الرسم المقرر: إعادة الفحص أمام اللجنة الاستئنافية تتطلب سداد رسم طعن نمطي في التأمين الصحي.
إعادة الفحص الطبي: تُحدد اللجنة الاستئنافية موعداً لإعادة كشف وقياس اللياقة الطبية بحضور أطباء استشاريين وتخصصات أعلى.
ثانياً: اللجوء إلى القضاء الإداري (مجلس الدولة)
في حال رفض التظلم من اللجنة الاستئنافية، أو تأكيد قرار لجنة العجز الأولية:
1. الميعاد القانوني:
أقام القانون مساراً للطعن القضائي يُقدم خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان الموظفة بقرار رفض التظلم الاستئنافي (أو فوات الميعاد القانوني للبث في التظلم).
2. الخطوات الإجرائية:
رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري: عن طريق محامٍ مقيد بمجلس الدولة، تُرفع دعوى لإلغاء القرار الإداري الصادر من هيئة التأمين الصحي بشأن العجز.
الندب للطب الشرعي: تقضي المحكمة في الغالب بتحويل الموظفة إلى مصلحة الطب الشرعي (القسم الطبي) للكشف عليها بحيادية تامّة.
التقرير القضائي الإلزام: يُعتبر تقرير الطب الشرعي الصادر بموجب حكم محكمة هو الفاصل، وتلتزم جهة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي بتنفيذ فحواه متى صار الحكم نهائياً.
السند القانوني للتظلم
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (المادة 84): تنص على حق المؤمن عليه في الاعتراض على قرار اللجنة الطبية وإعادة الفحص أمام اللجان الاستئنافية.
قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972: يُنظم قواعد ومواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي أو الإداري.