استاذى الفاضل /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذنا الفاضل
أتمنى لكم دوام الصحة والعافية
أرجو السماح بإستمرار المشاركة فى هذا الموضوع لأهميته
الموقف لو كان الإبن الثالث بلغ السن القانونى فى 26 / 4 / 2010 بدل من 26 / 5 / 2010
يتم أفادة الإبنة المترملة من حالات رد المعاشات السابقة على تاريخ إستحقاقها ( ترملها ) قبل تطبيق حدود الجمع
وتستحق المعاش الربع فى حدود الجمع 287.82 - 261.68 = 26.14
أرجو من الأستاذ الفاضل أستمرار المشاركه فى هذا الموضوع والمراجع والأمثلة التطبيقية الخاصة به
أطيب تمنياتى

جزيل الشكر لأستاذنا الفاضل
هذا الموضوع له بعد إجتماعى هام جدا

حيث أن الفرق بين إستحقاق الإبنة فى المعاش وعدم إستحقاقها هو فرق شهر واحد فى بلوغ الإبن الثالث للسن القانونى
وقد يكون هذا الفرق فى حالات أخرى عدة أيام ولكن التأثير كبير

لأن فى الحالة التى عرضها العضو الزميل تكون الإبنة غير مستحقة فى المعاش عن والدها حتى ولو توفيت الأرملة أو تزوجت
بمعنى أنا تظل غير مستحقة للمعاش حتى ولو كان لا يوجد مستحقين يصرفون المعاش عن والدها

فى حين أنها لو إستحقت المعاش فى حدود الجمع بمبلغ 26.14 جنيه فى حالة بلوغ الإبن الثالث السن القانونى فى الشهر السابق لترملها ثم توفيت الأرملة
فسيصبح نصيبها المستحق فى المعاش 505.83 جنيه .. الثلثين فى حدود الجمع المطبقة أول مرة

هل هذا الفرق الكبير فى الحالتين يصح من ناحية العدالة الإجتماعية

وهل المؤمن عليه الذى سدد إشتراكات التامينات طوال سنوات عمره الوظيفى ينتهى الأمر ان تكون له أبنة مترملة تحصل على معاش ضئيل عن زوجها بدون أن يستفيد أحد من معاشه

جزيل الشكر لإستاذنا الفاضل
أنا عرضت الموضوع للمشاركة وهو ليس له حل فى ظل التشريعات المعمول بها حاليا ولكننى مؤمن أن الأراء العادلة هى التى تصنع التشريعات
فما هو المانع مثلا فى حالة إنتهاء أستحقاق كافة المستحقين فى المعاش أن يعاد بحث موقف البنات المترملات الذين سبق تقدموا للحصول على المعاش ولم يستحقوا
هى مجرد خواطر تدور فى داخلى رغبت أن أعبر عنها
-
لى مداخلة بسيطة بالنسبة للشق الثانى من التأمين وهو تأمينات الأشخاص فإن قسط التأمين يكون ثابت خلال مدة التأمين ولكنه إكتواريا يكون من جزئين
الجزء الأول هو قسط إدخارى وهو يتناسب عكسيا مع عمر المؤمن عليه
الجزء الثانى هو قسط الخطر وهو يتناسب طرديا مع عمر المؤمن له
وخلال مدة التأمين التى قد تصل الى عشرين سنة فإن الجزء الخاص بالقسط الإدخارى يتناقص والجزء الخاص بقسط الخطر يتزايد بنفس المقدار ليكون قسط التأمين الذى يدفعه المؤمن عليه ثابت
وإذا طلب المؤمن له إيقاف سداد الأقساط وتصفية وثيقة التأمين قبل نهاية مدة التأمين فإنه يحصل على مبلغ التصفية وهو يساوى القيمة الحالية لمبلغ التأمين والذى يمثل الجزء الإدخارى من قسط التأمين , وإذا ظل يسدد الأقساط حتى نهاية مدة التأمين دون أن يتحقق الخطر فسوف يحصل على مبلغ التأمين ومزايا الوثيقة بالكامل
جزاكم الله كل الخير

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المزايا التى يكفلها نظام التأمين الأجتماعى هى متواضعة بالنسبة للإشتراكات المسددة
والمعاش للمؤمن عليهم والمستحقين يتم صرفه بمتوسط يدور حول 10 سنوات
ومظلة التأمين الأجتماعى هى فى الأساس لحماية المؤمن عليهم وأسرهم بعد التقاعد والوفاة
ألا ترى سيادتكم أن الأبناء البنات غير المتزوجات لهم أولوية أولى للحماية وأن توفير المعيشة الكريمة لهم يجب أن تكون ميزة أساسية فى نظام التأمين الإجتماعى
لو كان بيد الموظف حرية الإختيار لكان أولى له سداد تلك الإشتراكات فى شركات التأمين وحصل على مزايا مضاعفة له ولإسرته
نحن ألان فى عصر جديد من العدالة الأجتماعية وهذا الموضوع من الموضوعات المؤثرة فى حياتنا الإجتماعية ولو تفضلتم سيادتكم يمكن إجراء الدراسات الإكتوارية
وتقييم المزايا فى ضوء الإشتراكات المسددة للنظام الحالى والنظام المنتظر تطبيقه حتى تتضح الحقائق , وأنا مستعد للمشاركة فى تلك الدراسة
وفقكم اللة وجزاكم كل الخير