السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أستاذنا الفاضل
يمنع القانون تسوية ملف معاش أعضاء مجالس الأدارات فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
فعلى أى أساس يقوم هذا المنع ؟ حيث أنه لا يوجد نص صريح فى القانون 79 لسنة 1975 بذلك .
وما الأجراء الذى تتخذه الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى فى حالة أكتشافها أنه تم تسوية أى من تلك الحالات بالتزوير أو بالمخالفة للقانون .
وما الأجراء الواجب على من لديه العلم بهذه المخالفة ولمن يتوجه للأبلاغ .
وما الأثار المترتبه على الأبلاغ عن المخالفة على كل من :
1 - صاحب المعاش . 2 - القائمين على تسوية الملف . 3 - المبلغ ( حال علمه وقت التسوية ) .
وأخيرا : ما الحكمة التى أرادها المشرع من منع تسوية تلك الملفات إلا بعد ترك الخدمة .
ولسيادتكم خالص الشكر والأمتنان .

تضمن البند أ
من المادة 2
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

أستاذى الكبير ومعلمى الفاضل
تحياتى لسيادتكم
وأشكر لكم ردكم على سؤالى الأول
وأطمع فى ردود سيادتكم عن باقى الأسئلة الواردة بالموضوع للأهمية
مع خالص شكرى وتحياتى

في حالة وجود مخالفات لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة
يتم تحقيقها بواسطة الادارة القانونية
وتتخذ الاجراءات القانونية في ضوء مايسفر عنه التحقيق

خالص الشكر لسيادتكم
ولكن مايحدث بالفعل أن الأدارات القانونية فى شركات القطاع العام لا تتجرأ على أدانة من يقومون بمخالفة القوانين لصالح الجالسين على كراسى القيادة .
بل أنها تدين من يصرخون غيرة على المنشآت وعلى القانون ونصرة للحق وعدم أهدار المال العام وتجازيهم بأشد العقاب .
وأعرف حالات تم تشريد بعضهم وفصله من الشركة بحجة تطاوله على رؤساءه . فلنا الله .. يعز من يشاء ويزل من يشاء وهو على كل شئ قدير .
ولسيادتكم خالص تحياتى

بارك الله فيكم
والله المستعان