مؤتمر : التأمين الشامل
جمعية : المبادرة
عام : 2003
المنصة : الأستاذ محمد الصياد مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
الموضوع : مصادر التمويل المقترحة للقانون 112 - توصيات مجموعة 3 -- ( المهندس ايهاب أمين مدير البرنامج ببني سويف ) - أولا : تخفيض النفقات ويشمل " تحويل بعض الفئات من القانون 112 لسنة 1980 الي القانون 108 لسنة 1976 الملاك أكثر من 3 أفدنة ، ملاك المراكب الشراعية ، من يمارس عمل من مكان ثابت -- تحويل الرائدات الحضاريات والريفيات الي القانون 79 لسنة 1975 " -- ثانيا : زيادة التمويل ويشمل " زيادة قيمة الاشتراك الي 4 جنيهات ليصبح المعاش 100 جنيه ، يضاف جنيه للتأمين الصحي ، الأراضي الزراعية جنيه للفدان ، رسم لترخيص المراكب الشراعية ، رسم علي مكاتب تشغيل خدم المنازل ، رسم 10 قروش علي علب السجاير ، نسبة من أموال الزكاة ببنك ناصر والأزهر لهذه الفئة من المؤمن عليهم ، تحدد النسب مستقبلا " -- ( الأستاذ خالد حسن مدير جمعية بأسوان ) -- المحل الثابت له شروط معينة ليخضع للقانون 108لسنة 1976 - ولكن تخصيص جزء من المنزل لوضع البضاعة لا يمكن اعتباره محل ثابت يخضع للقانون 108لسنة1976 -- ( آ الأستاذة آمال عبيد المدير التنفيذي لجمعية قنا ) -- بالنسبة للرائدات الريفيات أو الحضريات هن متطوعات ليس لهن أجور أو علاوات ... الخ -- لهن بدل ملبس فقط وبالتالي يظلوا في 112 -- (المهندس أشرف فاروق المدير التنفيذي لجمعية بني سويف
) يوجد حاليا رائدات ريفيات وصحيات يعملن بمشروعات مقابل أجر -- (تعليق الأستاذ محمد الصياد مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ) -- التأمين يقوم علي علاقة عمل وبالتالي يتطلب الأمر تكييف العلاقة بين الجمعية والرائدة هل هي علاقة عمل من عدمه -- الأمر يتطلب دراسة -- ذكر الآن أن موازنة المشروع يوضع بها اعتماد للتأمينات الاجتماعية - (المهندس أشرف فاروق المدير التنفيذي لجمعية بني سويف ) -- الأمر يعتمد علي نوعية البرنامج - معظم الممولين يراعوا حقوق الرائدات حتي ولو كانت تعمل بعض الوقت -- ويتم التعاقد معهم بعقد عمل معتمد -- ( مداخلة من المنوفية ) - يراعي بالنسبة لمقترح زيادة رسم فدان الحدائق الي 25 جنيه ظروف المحافظات -- محافظة المنوفية الحيازة تتراوح من فدان الي فدان ونصف -- وفدان الموالح انتاجيته في السنة حوالي 2000 جنيه صافي تعيش منها أسرة من 5 أفراد طول السنة -- وبالتالي يجب ألا يزيد الرسم علي الفدان الحدائق علي 8 أو 10 جنيهات -- بالنسبة لتراخيص السيارات الشخص عامل حسابه علي دفع 200 أو 300 جنيه وبالتالي لو دفع 5 أو 10 جنيهات مساهمة لتمويل النظام يكون مقبول -- ( مداخلة ) الرسوم غير دستورية الا اذا كانت نظير خدمة -- (الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الفتاح الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ونائب رئيس جمعية تنمية المجتمع ببني سويف ) -- في محافظات شمال الصعيد بني سويف والمنيا والفيوم وافق مجلس الوزراء للمحليات علي فرض رسوم لتحسين البيئة -- وبالتالي يمكن فرض رسم 1 جنيه علي سيارات الملاكي و 2 جنيه علي سيارات الأجرة لخدمة الفئات المهمشة