استاذنا الجليل / محمد بيك الصياد
الاستاذ عمرو حسن رئيس الهيئة القومية للتامينات ( القطاع الحكومي ) صرح في جريده المصري اليوم 20/10/2015 انه سيتم ايقاف صرف المعاش اذا التحق صاحب المعاش بعمل يخضع لقانون التامينات الاجتماعية 79 لسنه 1975 والحصول منه علي دخل صاف يساوي قيمة المعاش او يزيد عليه ( وهذه ما تضمنته المادة 40 من القانون )
علما بان المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكمها في القضية رقم 16 لسنة 15 قضائية " دستورية " يوم السبت الموافق يناير لسنه 1995 وحكمت بالاتي
حكمت المحكمةاولا بعد دستورية الفقرة الاولي من المادة 40 من قانون التامين الاجتماعي والخاصة بانه اذا اعاد صاحب المعاش الي عمل باحدي الجهات التي خرجت من مجال تطبيق قانون التامين الاجتماعي لوجود نظام بديل يقرر وفقا للقانون يوقف صرف معاشه اعتبارا من اول الشهر التالي وذلك حتي تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار اليها او بلوغه السن المنصوص عليها بالبند رقم 1 من المادة 18 ايها اسبق .
ثانيا : بسقوط ما يتصل بها من احكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون التامين الاجتماعي

استاذنا الجليل ارجو التوضيح حيث ان هذا التصريح عمل لنا بلبلة كبيرة جدا
وهل في هذه الحالة سيتم ايقاف المعاش بالفعل سواء كان معاشا مدنيا او عسكريا اذا التحق صاحب المعاش بعمل وتم اشتراكاه في التامينات ارجو الرد