[b][font=arial]شكرا[/fo
على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بعدم قبول دعوى عدم دستورية نص المادة 146 من قانون التاأمينات الأجتماعية بتاريخ 6/6/2010 اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الطعن رقم 43 لسنة 25 دستورية والا ان أهم ما تضمنه هذا الحكم هو ان مستأجر المحل التجاري لا يجوز مطالبته بسداد المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية علي المستأجر السابق وذلك عند تصدي هذه المحكمة لتفسير نص المادة 146 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 والتي تنص علي ان تضمن المنشأة في يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا أسست رأيها بعدم جواز مطالبة المستأجر الجديد بالمديونيات التأمينية علي المستأجر السابق علي اعتبار أن الضمان الوارد في هذا النص القانوني لا يسري إلا علي ما يكون مملوكا للمدين بالتأمينات والمحل المستأجر والذي يتداول بين عدة مستأجرين لا يكون مملوكا لهم ولا يعد المستأجر الجديد خلفا للمستأجر السابق أما إذا كان المحل التجاري مملوكا للمستغل وقام ببيع هذا المحل لآخر بكافة مقوماته المادية والمعنوية فإن هذا الآخر يكون ضامنا بالدين المستحق.
أما عند انتقال المنشأة إلي آخر خالية من العناصر المادية والمعنوية كما الحال في تأجير المنشأة لشخص آخر ليس له صلة بالمستأجر السابق فإنه لا يكون مسئولا عن هذه المديونية لأنه لم يتلق منه حقا حيث لم يتنازل له عن المنشأة أما إذا انتقلت العين بموجب تنازل من مستأجر لآخر بعد توافر الأسانيد القانونية للتنازل ففي هذه الحالة فقط يكون المستأجر الجديد مسئولا عن هذه المديونيات لأنه يكون خلفا خاصا للمستأجر السابق


على الرغم من أنني قراءات تعليمات رقم 11 لسنة 1997 بشأن كيفية تطبيق أحكام المادة 146 من قانون التأمينات الأجتماعية ولكنني لا أجد مخرج بها
وبالأطلاع على تعليمات رقم 6 لسنة 1996 المتعلقة بالحجز الأدارى (بالقسم الرابع ) مما يوجب على الهيئة العامة التحرى عن صاحب المنشأة القديم لمطالبتة


ما هو المخرج من ذلك الأمر