السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أستاذنا الفاضل
يمنع القانون تسوية ملف معاش أعضاء مجالس الأدارات فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
فعلى أى أساس يقوم هذا المنع ؟ حيث أنه لا يوجد نص صريح فى القانون 79 لسنة 1975 بذلك .
وما الأجراء الذى تتخذه الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى فى حالة أكتشافها أنه تم تسوية أى من تلك الحالات بالتزوير أو بالمخالفة للقانون .
وما الأجراء الواجب على من لديه العلم بهذه المخالفة ولمن يتوجه للأبلاغ .
وما الأثار المترتبه على الأبلاغ عن المخالفة على كل من :
1 - صاحب المعاش . 2 - القائمين على تسوية الملف . 3 - المبلغ ( حال علمه وقت التسوية ) .
وأخيرا : ما الحكمة التى أرادها المشرع من منع تسوية تلك الملفات إلا بعد ترك الخدمة .
ولسيادتكم خالص الشكر والأمتنان .