السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، أولا أسجل شكري على مجهوداتكم الرائعة و أتمنى لكم دوام التوفيق ، أما بعد
عندي موكل كانت تعمل طبيبة بهيئة التأمين الصحي ثم ترملت من 1996 و استحقت هي و ابنها معاش عن زوجها ، و كان والدها في ذلك الوقت يصرف معاشا عن زوجته التي هي والدتها من عام 1992 ، ثم في 2004 قدمت استقالتها من التأمين الصحي و سوت معاشها مبكرا ، و كانت تصرف معاش عن نفسها و معاش زوجها ، ثم توفي والدها في 2008 و توجهت للمنطقة المختصة لتقديم شهادة وفاة والدها لوقف المعاش ، فأخبرها الموظف باستحقاقها لمعاش والدتها بصفتها أرملة ، فقدمت أوراقها المطلوبة في 2008 و لم تتابع الموضوع ، حتى وردها خطاب مسجل من المعاشات في 2010 مرفق به شيك عن المدة من وقت التقدم 2008 حتى 2010 ، و ظلت تصرف المعاشات الثلاثة لمدة 10 سنوات متواصلة حتى تم ايقافهم في نهاية 2018 ، و لما استعلمت عن سبب وقف المعاش طلبوا منها احضار خطاب من الضرائب بعدم وجود ملف ضريبي لها و كذلك خطاب من نقابة الأطباء بعدم وجود عيادة لها و تحويل نفسها في النقابة لجدول غير المشتغلين ، و بالفعل أحضرت المستندات المطلوبة ، ثم فوجئت بخطاب من منطقة التأمينات يخبرها بضرورة ردها لمبلغ 5000000 نصف مليون جنيه صرفتها بغير حق من 2004/2018 لتجاوزها حدود الجمع بين المعاشات ، و أجبرها أفراد الإدارة القانونية بطريق الإكراه المعنوي بعد تخويفها من سجنها إذا تم تحويل الواقعة لنيابة الأموال العامة على التوقيع على إقرار بسداد 100000 مائة ألف جنيه فورا و مثلها بعد أسبوع و 10000 عشرة آلاف جنيها شهريا و إلا يقوموا بإحالة الواقعة لنيابة الأموال العامة و يحكم عليها بالسجل .

1ـ السؤال هل المستفيدة من المعاش تعتبر فعلا مرتكبة لجريمة من جرائب المال العام إذا لم ترد المبلغ المطلوب

2ـ هل يحق لمنطقة المعاشات إجبارها على رد المبلغ بالطريقة المبينة بالإقرار الذي أكرهوها على التوقيع عليه بطريقة الرد .

3ـ هل نص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي 79/1975 يحصن هذا المعاش بحيث لا يحق للمعاشات المطالبة برد مبالغ إذا فرضنا أنها صرفت بغير حق ، في حين أنه إذا كان هناك خطأ في الصرف فينسب للمعاشات و ليس للمستفيدة من المعاش

4ـ هل يمكن استرداد المبلغ 100000 مائة ألف جنيها التي سددتهم بالفعل و ما هي الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن ، هل بطريق شكوي لرئاسة الهيئة أم دعوى قضائية .

هذا و لكم منا جزيل الشكر