[COLOR="Black"]
(أسف على التكرار لحدوث بعض الأخطاء فى اللون وحكم الخط)

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله

نخلص مما سبق أنه يوجد رآيان لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن المادة 116 وهما ما يلى :
الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه.
وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة.
الراى الثانى : ويرى الإلتزام بمنطوق الحكم فقط وإبطال النص الذى قضت به المحكمة الدستورية دون أن يمتد ذلك لباقى النص طالما أنها لم تقضى بعدم دستورية.

أرجو أن تسمح لى سيادتكم بأن أكون مع الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية :
- أنه سبق أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية بجلسة 7/6/1997 وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن سبب قطع المعاش فى الحالة محل البحث هو إلتحاقه بعمل فى اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته وبالتالى يكون صرف معاشه كان بالخطأ إذا لا يجوز تقديم طلب صرف معاش عن مدة سابقة فى حالة خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث ورد بوقائع الحكم أنه "...بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995؛ وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة؛ وتم تسوية معاشه، وظل يتقاضاه، إلى أن فوجئ بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995، وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل؛ واشتراكه عنه فى نظام التأمين الاجتماعى..." وكذلك ورد بالحكم "وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها؛ من ناحيتين أولاهما) أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غير مختصمة فى الدعوى."](ثانيتهما) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، قولا منها بأنه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول؛ وأصبحت مدة اشتراكه عن العاملين وحدة واحدة؛ فلم يعد بعد <<صاحب معاش>> مخاطبا بذلك النص؛ وإن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى، كان على سبيل الخطأ." ، فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب.
- أنه الحالة المعروضة يفهم منها أنها محل بحث المنطقة حاليا وهذا الإجتهاد طبقاً للرأى الأول لم أعلم أن الهيئة أخذت به فى أى حكم بعدم دستورية سبق قبل ذلك ، وبالتالى فى حالة عدم أخذ الهيئة بهذا الإجتهاد فقد يكون بذلك قد تم صرف مبالغ دون وجه حق.

رأى أنه لا يجوز له ذلك ، ويلزم عدم خضعوه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف وهذا ما اكدته الهيئة حينما صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وورد ضمن إرشادات طلب الصرف رقم (109) هذا الشرط لتقديم طلب الصرف ، وبالتالى لم تأخذ الهيئة بهذا الاجتهاد فى تفسير النص.

التعليق علي المداخلة 9
أولا : بشأن الرأي الأول :
1 - فيما يلي تصحيح لما تضمنته المداخلة :
الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه.
وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة . ( راجع البند أ من ثانيا من المداخلة 7 )

2 - استند الراي الي الوقائع والحيثيات الي جانب المنطوق
حيث ساوي بين من تحقق سبب قطع معاشه أثناء فترة التجنيد
وبين من قطع معاشه ثم تم تجنيده
وهو يحقق العدالة وفقا لما انتهي اليه الحكم

ثانيا : بشأن الرأي الثاني :
عودة المدعي للخضوع للقانون 79 لسنة 1975 باعتباره سائق - هو خضوع افترضه القرار الوزاري المنظم للتأمين علي السائقين المهنيين باعتباره يحمل رخصة قيادة مهنية
والمعروف أن هذا الأمر بالنسبة للسائقين ترتب عليه شكاوي عديدة نتيجة الآثار المترتبة عليه وقد تم معالجتها من خلال العديد من التعليمات التي أصدرها صندوقي التأمين الاجتماعي في ضوء ما انتهت اليه اللجنة الفنية الدائمة بالوزارة علي مراحل لتلا في المشاكل المترتبة عليها
وبالتالي فلا يجوز القياس عليه فيم تضمنه الرأي الثاني بهذا الشأن ( فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب )

أشكرك أستاذنا الفاضل على الرد
ولكم أقصد من القياس أن سبب قطع المعاش من الهيئة كان ليس بسبب تنفيذ أحكام الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 وكان بسبب مغاير تماما وقد يكون طبقاً لنص آخر غير المادة 40 إلا أن المحكمة حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 40 بالرغم من أنها ليست السبب فى وقف المعاش وبالتالى إختلفت وقائع الحالة عن منطوق الحكم والهيئة لم تأخذ إلا بمنطوق الحكم (بصرف النظر عن تطور المعاملة التأمينية للمؤمن عليهم السائقين منذ عام 1993 حتى عام 2010).

أما بالنسبة للمداخلة السابقة للمداخلة الخاصة بتعليمات 6 لسنة 2010 فأرى أنه :
1-اذا كان المعاش تم صرفه (على الرغم من استمرار الانتفاع بتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم طلب الصرف) و قد مضى على ربطه اكثر من سنتين هل يكون قد تحصن بالتقادم وفقا لنص الماده 142 ام ان ذلك يعتبر غش من جانب صاحب الشان وعليه لا يوجد تحصن

بتاريخ 10/11/2002 إنتهت اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بالوزارة بمذكرتها رقم 319 بتحديد الإستثناءات على المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى والتى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها وورد من ضمنها "الحالات التى لا يكون لصاحب الشان فيها الأحقية فى أصل الحق التأمينى"

2- هل تعليمات 6/2010 فيما تناولته من معالجه لحالات الاحتفاظ بالرخصة سارية بعد استحقاق المعاش يقتصر على الحالات السابقه على صدور التعليمات ام انها تطبق ايضا على الحالات يكون فيها استحقاق المعاش بعد تاريخ صدور تلك التعليمات

رأى أنها تطبق على الحالات السابقة والمستقبلية

بارك الله فيكم

للاسف تعليمات الصندوق الحكومى وخاصة المرصد الفنى وبالتحديد عدد أكتوبر ٢٠١٥ تنفذ عكس ذلك