الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري
وفقا لنص المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص علي :
"
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص."


يتم التقدم بشكوي الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
مرفقا بها المستندات التي تؤيد مدة العمل
ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات
فاذا ما تحقق من صحتها يتم تحديد قيمة الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات
ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها من صاحب العمل