الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اجباري
وفقا لنص المادة 4 من قانون التأمين الاجتماعي التي تنص علي :
"
يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص."


يتم التقدم بشكوي الي مكتب التأمينات الاجتماعية المختص
مرفقا بها المستندات التي تؤيد مدة العمل
ليقوم من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه البيانات
فاذا ما تحقق من صحتها يتم تحديد قيمة الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية المترتبة علي التأخير في أداء الاشتراكات
ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها من صاحب العمل

راجع المداخلة 5

لايوجد في التأمينات ما يسمي تصالح

فضيلة المستشار الكريم/ الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن قرابة عشرة أفراد زملاء للأستاذ محمود في الشركة -صاحب هذا الموضوع-، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لنا -كما تعلم فضيلتك- فإننا نود منكم تفضلا أن تبين لنا كيف السير بصفة جماعية في هذا الأمر؛ حتى يتسنى لنا الحصول على حقوقنا، وكما لا يخفى على فضيلتك فإننا نود المحافظة على علاقتنا بالشركة ، والتصرف بما لا يحدث صدام مع إدارتها.
جزاكم الله خيرا