استاذى الفاضل سعيد عبادى بالرجوع الى الرابط المشار اليه لم نجد الاجابة المطلوبة حيث انه يقول يحق لها الجمع بدون حد اقصى ---------- سؤالى للمرة الثالثة عن كيفية الجمع هل تاخذ كامل معاشها عن شقيقها الشهيد ام تاخذ الفرق فقط عن معاش زوجها
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فارجوا الاجابة المباشرة ان كانت متوفرة لديك او ترك المجال لمن يعرفها

يعنى لو نصيبها فى معاش زوجها 1000 جنيه وكامل معاش شقيقها 3000 جنيه ونصيبها النصف فيه فيكون 1500 جنيه السؤال ما هو اجمالى ما تتقاضى ؟؟؟؟ هل 1500 ام 2500 مع شكرى واحترامى

المداخلة 6
تضمنت :
1 - حيث انه يقول يحق لها الجمع بدون حد اقصى ---------- سؤالى للمرة الثالثة عن كيفية الجمع هل تاخذ كامل معاشها عن شقيقها الشهيد ام تاخذ الفرق فقط عن معاش زوجها
الموضوح واضح ولا يحتاج لهذه الاستفسارات التي لا محل لها حتي يتاح لنا الوقت للرد علي باقي أعضاء المنتديات
يحق لها الجمع بدون حد اقصى معناه تاخذ كامل معاشها عن شقيقها الشهيد

2 - الاجابة المباشرة ان كانت متوفرة لديك او ترك المجال لمن يعرفها
العبارة الأخيرة : ان كانت متوفرة لديك او ترك المجال لمن يعرفها
غير مقبولة
وللعلم جميع من يساهمون في الرد علي الأسئلة متطوعون ابتغاء وجه الله عز وجل

سيادة المستشار اعلم تماما مدى استفادة المشاركين من المنتدى واعلم ايضا انكم تقوموا بهذا العمل ابتغاء وجه الله ولكنى كررت السؤال ليس لاضاعة وقتكم الثمين ولكن لان الاجابة لم تكن واضحة - حيث انها تاخذ فعلا فرق المعاش عن الشهيد وليس كامل معاشة كما افدتم سيادتكم وعليه سنذهب انشاء الله للمعاشات العسكرية لبحث الامر معهم - واكرر اننى لم اقصد اى اسائة للاستاذ سعيد فله منى كل التحية

بارك الله فيكم

استاذنا سيادة المستشار ذهبنا الى المعاشات العسكرية وقابلنا المسئول ودار الحوار التالى باختصار -- قال لنا بان المستحقين هم - الشخص نفسه - الابناء - الازواج - الوالدين - الاخوة والاخوات ويتم التوزيع طبقا للانصبة الموضحة فى القانون ولا يوجد استحقاق خاص او نسب خاصة بالشهيد - فسالناه بان القانون ينص على حقها فى الجمع بدون حد اقصى فبذلك تستحق كامل معاشها عن اخيها وليس الفرق عن معاش زوجها - فاجاب بان ذلك غير صحيح وان معنى ذلك انه فى بعض الحالات ينص القانون على الجمع بحيث لا يزيد المعاش عن رقم معين وفى حالة الشهيد يلغى هذا الشرط - فقولنا له بان مستشار وزارة التامينات افاد بغير ذلك فاجاب بانه على اتم استعداد للتنفيذ فى حالة بيان القانون او التفسير او اى مستند يفيد بذلك