لا يوجد نص بالقانون يتضمن أن
المده الافتراضيه تتحملها الخزانه العامه ( هذا غير صحيح )
وبالتالي فان ما بني علي باطل

وجاري مراجعة التعليمات المشار اليها برئاسة الصندوق
حيث أن ماتضمنته يؤدي الي ماتضمنته مداخلتكم رقم 4
3- الا ترون ان تعديل حساب القيمه الراسماليه على نحو ما جاء بتعليمات 4 لسنه 2010 يتناقض مع الهدف من تحميل صاحب العمل بالقيمه الراسماليه حيث انه فى المثال السابق تحمل 37/1 من القيمه الراسماليه

وهذا قد يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل 2003/7/1 من التشجيع على التحايل

خاصه ان الدعاوى القضائيه فى اغلبها يتم رفعها لاثبات مدد اشتراك لاتتعدى السنه الواحده-يتحمل 4/1 القيمه الراسماليه - وذلك ان لم تكن شهر كما فى المثال السابق -يتحمل 37/1 من القيمه الرسماليه -والذى ارى انه صوره اخرى للتحايل
المجحف بحقوق الهيئه


وما تضمنه المرفق بالمداخلة رقم 6 بعد التصحيح يتفق وأحكام المادة 150

وعليكم مراجعة الادارة القانونية بالمركز الرئيسي بشأن هذا الموضوع