استاذى الفاضل
سلام اللة عليكم ورحمة وبركاتة
اعمل بشركة مشروبات تم التعاقد مع شركة عمالة خارجية لكى تقوم بتعبئة وتحميل المنتج وتم التعاقد معها على ان تتحمل التامينات الاجتماعية على العمال جاء تفتيش على المنشاة وقدمنا لة ميفيد ان هذة العمالة تخص شركة اخرى نحن متعاقدين معها وانها المسئولة عن العمالة وقدمنا لة الرقم التامينى الخاص بالمنشاة التى تخص هذة الشركة الاان لدية اصرار بتحرير مخالفة للشركة خاصتنا فما مدى قانونية ذلك جعلة اللة فى ميزان حسانتكم

اتوجه الى الاستاذ / الصياد بملاحظه وهى ان بعض الشركات تدعى انها تتعاقد مع جهه اخرى لتوريد عمال حتى يتم التامين على هؤلاء العمال وفقا للقانون 112 لسنه 1980 وليس وفقا لقانون التامين الاجتماعى
برجاء التكرم بتوضيح مدى قانونيه ذلك

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.

ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .

ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.


لذا نوافي بصورة من التعاقد المشار اليه
متضمنا سنده القانوني