السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من حق مفتش مكتب التأمينات الإطلاع على ميزانية الشركة للإطلاع على بند الأجور في الميزانيه ؟

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

مادة (165):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل ، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو أعطى بيانات غير صحيحة ، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏

فى حالة تسليم كل المستندات التى طلبها المفتش (الميزانية - س2 ...الخ) وبالرغم من ذلك يمتنع المفتش عن استلام المستندات او التأشير لتسليمها بالوارد ماهو الحل القانونى ؟ هل يتم ارسالها بالبريد بعلم الوصول ؟ وذلك حتى نتجنب العقوبات الواردة بالقانون .

راجع مدير المكتب

تم الرجوع بالفعل لمدير المكتب , افاد بضرورة الرجوع الى المفتش وقال " انا مليش دعوة ارجعله وشوف مش عايز يستلم ليه وحل الموضوع معاه باى طريقة " وتم التلميح لنا بشىء مخالف للقانون (اكيد حضرتك حتفهمنى) وتم تهديدنا بانه سيتم ارسال الامر الى التفتيش المركزى ليه معرفش !


الامر الغريب يافندم ان المفتش مش عايز يستلم المستندات اللى هو طلبها او يبص فيها من الاساس ويقولنا فين الغلط !

يتم ارسالها بالبريد بعلم الوصول