مؤمن عليه بمهنة عامل مقاولات ( عامل عادى) من مواليد 10-1954 تاريخ بداية الأشتراك فى شهر 3 سنة 1986 ولكن لم يتم السداد لدى المكتب الا فى شهر 4 سنة 2011 عن ذات الشهرفقط تقدم المذكور باستمارة اشتراك وفقا لقانون 108 سنة 76 كصاحب عمل عن نشاط توريد عمالة ولكن يريد المذكور وفقا لخطاب الضرائب المرفق بالملف الموضح به ان بداية النشاط منذ عام 1982 حتى 1997 حيث انه يريد الأشتراك عن تلك الفترة فى التامينات كصاحب عمل مع العلم انه لا يوجد سجل تجارى أو رخصة مزاولة النشاط .
رأيى فى هذه الحالة أن مدة الأشتراك للسيد المذكور منذ 1986وحتى الآن تعتبر فترة ساقطة حيث أنه وفقا لأحكام المادة 205 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007" ....... وفى حالة عدم السداد خلال المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الأشتغال" ولكن فيما يخص مسألة صحة اشتراكه عن الفترة من عام 1982 وحتى 1997 فقسم التفتيش بالمكتب عند عرض الموضوع عليه تأكد فقط من صحة خطاب الضرائب فهل هذا يعتبر دليل كافى على صحة فترة الأشتراك المشار اليها
أرجو من سيادتكم الأفادة بالرأى

نوافي بصورة من خطاب الضرائب

هذه صورة خطاب الضرائب الخاص بالحالة المشار اليها
فى انتظار رد سيادتكم ولسيادتكم جزيل الشكر

أولا : نشاط توريد عمالة
نشاط غير مشروع

حيث تضمنت
المادة 20
من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال


ثانيا : فضلا عن أن خطاب الضرائب
لم يتضمن مدة ممارسة النشاط الفعلي
حيث تضمن
تاريخ بداية النشاط 1 / 1 / 1982
تاريخ حفظ الملف نهائي 11 / 3 / 1997
ولم يتضمن تاريخ توقف النشاط


ثالثا : هذا فضلا عن أنه
لا يوجد سجل تجارى أو رخصة مزاولة النشاط .


بناء علي ما تقدم
خطاب الضرائب لا يعتد به للاشتراك وفقا
لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

بارك الله فيكم

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.
ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والقرار المشار إليه.

مداخلة 8
راجع جيدا الفقرة الأخيرة من المادة السابق بيانها