انتشر فى الآونة الاخيرة حالات التحايل على القانون للحصول على اموال بغير وجه حق ونحن نعلم جميعا الظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم اقتصاديا الآن مثل :-
1- الحصول على معاش مبكر مع استمرار العمل بنفس الشركة وذلك بالتواطئ مع صاحب العمل للحصول على اموال بغير وجه حق
2- وكذلك اتجاه الزوجات الى الحصول على طلاق من زوجها للحصول على معاش من والدها المتوفى مع استمرا العلاقة الزوجية بزواج عرفى اوحتى بدون
فانى ارى انه يجب على المشرع تشديد العقوبات فى الحالات التى يتم كشفها حتى نردع كل من يحاول فعل ذلك
فمثلا يجب تكثيف الحملات التفتيشيةعلى المنشآت التى بها حالات معاش مبكر كثيرة والتأكد من أن هؤلاء العاملين لا يحصلوا على معاش مبكر مع استمرارهم بالعمل بايجاد عقوبة ملائمة لهم مثل دفع كل ما حصلوا عليه بطريق التحايل على القانون مضاعفا ولا يتم احالتهم مرة أخرى الى المعاش الا فى حالة الوفاة أو بلوغ السن او العجز التام وبالنسبة الى اصحاب الاعمال تشديد عقوبة عند وجود عمال ليس مؤمن عليهم لديه ومع دفع غرامة تعادل ما حصل عليه المحالون الى المعاش المبكر الذين مازلوا يعملون لديه وتوجيه انذار اليه اذا حدث ذلك مرة أخرى بمضاعفة الغرامة
وبالنسبة الى الزوجات المحتالات بالطلاق الوهمى عمل زيارات منزلية وسؤال الجيران للتأكد من حالة الطلاق وفى حالة تغيير عنوان السكن بدون اخطار التامينات يتم ايقاف المعاش حتى ابلاغها بالعنوان الجديد مع ايجاد غرامة عند التحايل تعادل ضعف ما حصلت عليه بغير وجه حق وان يكون هناك اتصال مباشر من التأمينات الى قواعد بيانات السجل المدنى للتأكد بصورة دورية من حالة الطلاق اووجود اولاد جدد بعد حالة الطلاق