السلام عليكم ورحمه الله ...
صاحب نشاط ( محل ) هو القائم بإدارته قام بإفتتاح المحل منذ عام 2001 دون إخطار التأمينات أو الإشتراك بها ، فى ديسمبر عام 2017 قام بالمرور على المحل موظف من التأمينات وطلب مستندات المحل ( رخصة ، بطاقة ضريبية ، عقد الإيجار ) ، وبعد ذلك قام مكتب التأمينات بإخطار صاحب المحل فى فبراير عام 2018 بإستحقاق مبالغ إشتراكات عن السنوات من عام 2000 وحتى 2017 بالإضافة إلى مبالغ ريع إستثمار حجز ( غرامات )
السؤال 1: عقد الإيجار بداية من 2000 وبداية النشاط الفعلى طبقاً للبطاقة الضريبية من 2001 ... هل تستحق الإشتراكات من تاريخ عقد الإيجار أم من تاريخ بداية النشاط الوارد بالبطاقة الضريبية والسند القانونى فى ذلك .
السؤال 2: ما هو سبب إستحقاق الغرامات على الرغم من عدم إخطار صاحب المحل بأية مطالبات مالية قبل 2017 والسند القانونى فى ذلك .
السؤال 3 : ما هو تاريخ بدء حساب الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
السؤال 4 : فى حالة السداد الفورى لكامل مبالغ الإشتراكات هل يعفى من الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
... وجزاكم الله خيراً .

السؤال 1: عقد الإيجار بداية من 2000 وبداية النشاط الفعلى طبقاً للبطاقة الضريبية من 2001 ... هل تستحق الإشتراكات من تاريخ عقد الإيجار أم من تاريخ بداية النشاط الوارد بالبطاقة الضريبية والسند القانونى فى ذلك .
من تاريخ عقد الإيجار

السؤال 2: ما هو سبب إستحقاق الغرامات على الرغم من عدم إخطار صاحب المحل بأية مطالبات مالية قبل 2017 والسند القانونى فى ذلك .
ليست غرامات ولكنها مبلغ اضافي نتيجة تأخر صاحب العمل في أداء الاشتراكات عن موعدها القانوني

السؤال 3 : ما هو تاريخ بدء حساب الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
من تاريخ وجوب الأداء

السؤال 4 : فى حالة السداد الفورى لكامل مبالغ الإشتراكات هل يعفى من الغرامات والسند القانونى فى ذلك .
لا

السند القانوني
راجع قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب العمال ومن في حكهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود في الموقع ضمن التشريعات