اختلاف مع سيادتكم في الراي
|
مع كافة تقديري واحترامي لشخص سيادتكم الا ان الحكم ليس موضع اجتهادات او رؤي ....فالحكم الذي اوردتموه سيادتكم والمنشور الخاص به صادر من وزير الماليه الهارب (يوسف بطرس غالي ) الذي كان يضرب بالقوانين والاحكام عرض الحائط في وقت كانت تمنح فيه الاوسمه للفاسدين امثاله ...........والدليل علي ذلك انه لم يرد في المنشور الخاص بالحكم السالف ذكره من قبل سيادتكم(عبارة وبعد اخذ راي مجلس الدوله او الجمعيه العموميه للفتوي والتشريع بمجلس الدوله ) اسوة بالمنشور الصادر في 3/10/2004 في الدعوي رقم 83 لسنة 22 قضائيه بتاريخ 14 ديسمبر 2003 بشان استحقاق الزوج في معاش زوجته .ومفاده الاستفاده للجميع) سواء حالات سابقه اولاحقه علي صدور الحكم)...وقد قلنا مرارا ان احكام الدستوريه العليا احكام كاشفه وليست منشئه بمعني انها تهدم النص المطعون عليه منذ نشاته وقمنا بالرجوع الي الدستوريين والقانونيين الذين اكدوا لنا ان الحكم ليس محل جدال او نقاش والاستفاده للجميع ....كما قمنا بنشر هذا الحكم علي منتداكم انا وصديقي مجدي من اجل المساعده في اصدار المنشور الخاص بحكم الدستوريه .....في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه .......بشان معاش ارملة الزوج الستيني الذي ضاع حقها نتيجة قوانين فاسده كانت تفصل علي اهواء فاسدين ....تسببت في ضياع حقوق ارامل طيلة سنوات عده ....لما هذه المماطله من وزارة التامينات علما بان الحكم صادر بتاريخ يناير 2011
ملحوظه الحكم الصادر بشان معاش الارمله اقل من اربعين سنه في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه مرفوعه من (مواطنه ضمن الحالات السابقه علي صدور الحكم )وسنوافي ايضا سيادتكم بعدة مذكرات ...لمستشاري المحكمه الدستوريه العليا حول مفهوم الاثر الرجعي للاحكام 0
ايضا نطلب من الله عز وجل ثم من سيادتكم بصفتكم مسئول من ضمن المسئولين في وزارة التامينات مراعاة وجه الله سبحانه وتعالي ثم سرعة البت في هذا الموضوع واعطاء كل ذي حق حقه |
آخر تعديل احمد العجيب يوم
29-01-2012 في 05:09 AM.
|