راجع حكم المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أبريل سنة 2009م
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستوريةالعليا برقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية "
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدةاشتراكه عن مدة خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .


وقد صدر منشور وزارة التامينات رقم 4 لسنة 2010
قواعد معاملة المؤمن عليه المجند أو المستبقي أو المستدعي أو المكلف الذي يصاب بعجز يستحق عنه معاشا أثناء مدة أدائه الخدمة العسكرية
متضمنا عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 240 لسنة 26 قانونية دستورية الصادر في 5/4/2009
والذي نشر في الجريدة الرسمية في 15/4/2009
والموجود بالموقع ضمن التشريعات
علي حالات الاستحقاق السابقة علي 16 / 4 / 2009

استنادا لماتضمنه هذا الحكم :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره .



وهو ذات ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
المتعلق بموضوع شروط استحقاق الأرملة
حيث تضمن :
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره .

اختلف مع سيادتكم في الراي

مع كافة تقديري واحترامي لشخص سيادتكم الا ان الحكم ليس موضع اجتهادات او رؤي ....فالحكم الذي اوردتموه سيادتكم والمنشور الخاص به صادر من وزير الماليه الهارب (يوسف بطرس غالي ) الذي كان يضرب بالقوانين والاحكام عرض الحائط في وقت كانت تمنح فيه الاوسمه للفاسدين امثاله ...........والدليل علي ذلك انه لم يرد في المنشور الخاص بالحكم السالف ذكره من قبل سيادتكم(عبارة وبعد اخذ راي مجلس الدوله او الجمعيه العموميه للفتوي والتشريع بمجلس الدوله ) اسوة بالمنشور الصادر في 3/10/2004 في الدعوي رقم 83 لسنة 22 قضائيه بتاريخ 14 ديسمبر 2003 بشان استحقاق الزوج في معاش زوجته .ومفاده الاستفاده للجميع) سواء حالات سابقه اولاحقه علي صدور الحكم)...وقد قلنا مرارا ان احكام الدستوريه العليا احكام كاشفه وليست منشئه بمعني انها تهدم النص المطعون عليه منذ نشاته وقمنا بالرجوع الي الدستوريين والقانونيين الذين اكدوا لنا ان الحكم ليس محل جدال او نقاش والاستفاده للجميع ....كما قمنا بنشر هذا الحكم علي منتداكم انا وصديقي مجدي من اجل المساعده في اصدار المنشور الخاص بحكم الدستوريه .....في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه .......بشان معاش ارملة الزوج الستيني الذي ضاع حقها نتيجة قوانين فاسده كانت تفصل علي اهواء فاسدين ....تسببت في ضياع حقوق ارامل طيلة سنوات عده ....لما هذه المماطله من وزارة التامينات علما بان الحكم صادر بتاريخ يناير 2011
ملحوظه الحكم الصادر بشان معاش الارمله اقل من اربعين سنه في الدعوي رقم 36 لسنة 31 قضائيه مرفوعه من (مواطنه ضمن الحالات السابقه علي صدور الحكم )وسنوافي ايضا سيادتكم بعدة مذكرات ...لمستشاري المحكمه الدستوريه العليا حول مفهوم الاثر الرجعي للاحكام 0
ايضا نطلب من الله عز وجل ثم من سيادتكم بصفتكم مسئول من ضمن المسئولين في وزارة التامينات مراعاة وجه الله سبحانه وتعالي ثم سرعة البت في هذا الموضوع واعطاء كل ذي حق حقه

فهمت من قرائتى لردكم على الموضوع ان ارمله المؤمن عليه الستينى لها الحق فى الاستفاده
لان الفقره التى تحرمها قد سقطت
وانا لى نفس الحاله
وذهبت لمكتب التامينات
(مع الاسف محدش فاهم حاجه مش عارف هما موظفين ازاى والله)
قالولى والدتك ملهاش معاش منعرفش حاجه عن الحكم ده
وبعدين رحت لمنطقه التامينات
وانعقدت لجنه فض المازعات ورفضت طلبى باستفاده والدتى من معاش ابى
فاخذت قرار الجنه وانا الان بصدد رفع دعوى لتحصل امى على حقها والله الموفق
فما راايكم فى الخطوات التى اتخذتها
وما رايكم .........ماذا سيكون حكم القضاء واين ترفع الدعوى

أرجو لك التوفيق