ما أفادك به مكتب التأمينات صحيح
تطبيقا لما انتهت اليه مذكرة اللجنة القانونية والتأمينية والفنية المختصة بتحديد تاريخ بداية تطبيق فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع

الرجاء من سيادتكم مسئولي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع مراعاة إعادة النظر بخصوص سنه الامتياز قبل ٢٠٢٣/٦/١٣ بإحتسابها سنه عمل وذلك طبقا للمرصد الفني ومن بعد ٢٠٢٣/٦/١٣ لاتحتسب سنه عمل
ف حين كلتا الحالتين للطلاب تعد هذه السنه سنه إجباري . وكلتا الحالتين ان الغرض منها هو تلقين الخريج اصول مزاولة المهنةوليس بغرض اقتصاء الاجر ولا تعتبر سنه التدريب مده عمل لدي الغير في مفهوم قانون التأمينات ١٤٨ لسنه ٢٠١٩

الجمعية العمومية للفتوي والتشريع
مقرها مجلس الدولة
https://www.google.com/search?q=%D9%...hrome&ie=UTF-8

بعد إذن معالي المستشار الفاضل :- ملخص الفتوى الى عدم اعتبار سنة التدريب الاجباري مدة عمل لدى الغير في مفهوم قانون التأمينات الاجتماعيه و المعاشات رقم 148 لسنة 2019 . و تطبيقا لما انتهت اليه مذكرة اللجنة القانونية والتأمينية والفنية المختصة بتحديد تاريخ بداية تطبيق فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع . هذا خطأ من اللجنه القانونيه و التأمينيه و الفنيه بالتدخل بتحديد تاريخ بداية نطبيق فتوى الجمعيه العموميه للفتوى و التشريع . لأن مفهوم الفتوى بشكل عام داخل نطاق مفهوم القانون رقم 148 لسنة 2019 بشكل عام بصرف النظر عن تاريخ صدور الفتوى . و فترة الامتياز كانت من ١/١٠/٢٠٢١ الي ٣٠/٩/٢٠٢٢ . لذا يجب الطعن على قرار الإستناد الى مذكرة اللجنه القانونيه و التأمينيه و الفنيه .

و هذه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بحكم تشكيلها تعد القائمة علي إرساء المبادئ العامة في مجال القانون الإداري و تأصيلها ، و ذلك من خلال مهمتها الأساسية في إبداء الرأي و الفصل في الأنزعة التي تعرض عليها.

و بالتالي فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بموجب ما اسند إليها من اختصاص ليست محكمة ، كما أن المنازعات التي تختص بنظرها لا تتصف بالمنازعات القضائية “الخصومة القضائية”.

و هو ما أبانته الجمعية العمومية في إفتاء لها بأن :” لم يسبغ المشرع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً ولا يقدح من ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا ينزل منزل الأحكام ولا تتبع عند طرح المنازعة على الجمعية العمومية الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها ثمة إجراءات التقاضى وعلاماته“.

و بالتالي لا تعد المطالبات أو المنازعات بين الهيئات أو الجهات الإدارية المختلفة مطالبات قضائية بمفهوم تلك المطالبات أو المنازعات بالمعنى الوارد فى كل من قانون المرافعات والقانون المدنى ، إذ لا تعد الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع محكمة ولا يصدق على الإنزعة التى تختص بنظرها وصف الخصومة القضائية.

و لذلك فإذا صدر عن الجمعية العمومية بحكم اختصاصها المقرر في قانون مجلس الدولة رأي في مسألة قانونية معينة ، فإن هذا الرأي يكون ملزماً للجهات الإدارية كافة باعتبار أنه الرأي الوحيد الموافق وجه المشروعية ، و هو أيضاً قد يكون في مجال المنازعة رأي نهائي حاسم للنزاع بين الجهات أو الهيئات الإدارية المنازعة.

الدستور المصري المعدل 2019
دستور جمهورية مصر العربية وفقاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019
تاريخ صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019 بإعلان موافقة الشعب على التعديلات الدستورية في الاستفتاء

المادة 97
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.

بارك الله في عمرك و علمك معالي المستشار و أدام الله عليك نعمة الصحه و العافيه . خالص الشكر و التقدير لشخصكم الكريم .

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول