2 - حكم المحكمة الدستورية رقم 36 لسنة 31 قضائية الصادر في 2/1/2011
ثانيًا – بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره
أما الحكم الصادر
في الدعوي رقم 83 لسنة 22 قضائيه بتاريخ 14 ديسمبر 2003 بشان استحقاق الزوج في معاش زوجته
فلم يتضمن تحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره
وبالتالي لا محل للمقارنة
أيضا بالنسبة للحكم المشار اليه
لم يكن الرجوع لمجلس الدولة
متعلقا بتاريخ تنفيذه
انما كان متعلقا بالمسائل التي ثار حولها الخلاف بشروط استحقاق الزوج
وفقا لما تضمنه المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2004
أيضا من المهم أن أشير الي أن
نظام التأمين الاجتماعي نظام ممول
يقوم علي التوازن بين ايرادات ومصروفات النظام
وفقا لاعتبارات فنية كثيرة
ولمزيد من التفاصيل بهذا الشأن راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي
ومن المهم أن نشير الي أن قوانين التأمين الاجتماعي
قد تم اعدادها بواسطة أساتذة جامعيين وخبراء في مجال التأمين الاجتماعي
مشهود لهم بالكفاءة علي المستوي العربي بشكل خاص
حيث قاموا باعداد قوانين التأمين الاجتماعي لجميع الدول العربية
ومشهود لهم بالكفاءة علي المستوي الدولي بشكل عام
من خلال مشاركتهم في المنظمات الدولية العاملة في مجال التأمين العام
وبالتالي فانه لم يكن من المناسب القول
قوانين فاسده كانت
تفصل علي اهواء فاسدين
أخيرا فان هذه المنتديات
انما تهدف الي عرض الموضوعات التأمينية
من الناحية التطبيقية والعملية
عملا علي نشر الوعي التأميني
بين جميع المتعاملين مع هذا النظام
بأسلوب علمي بعيدا عن الانفعال
ختاما أري أن هذا الموضوع قد استوفي حقه في المناقشات
وأرجو قفل باب المناقشة فيه
ولجميع من شاركوا فيه كل الشكر والتقدير