|
عانت النظم الحاكمة للتأمينات الاجتماعية إهمالا جسيما علي مدي سنوات طويلة..لم تحط بها عيون الرعاية وتوليها اهتماما ينعكس علي المستوي المعيشي لأصحاب المعاشات البالغ عددهم اكثر من8 ملايين مواطن.
لم تكن الدولة تفكر في صيغة جديدة تواكب حجم المتغيرات التي اعترت شتي مناحي الحياة وتركت الأمور تسير علي عواهنها وتخلف وراءها مزيدا من التدهور لأموال التأمينات, لم تكن تفكر برؤية منهجية تعين أصحاب المعاشات علي حياة كريمة وانحازت لاتخاذ قرار مصيري بإدخال أموال التأمينات في حوزة الموازنة العامة للدولة.
واتخذت خطوة أخري تكشف عن سوء النيات بإصدار القانون رقم135 لسنة2010 لتفتح الباب أمام جدل ساخن حول الغاية من تطبيق قانون يزيد حجم الغموض حول قضية التأمينات.
وقف كثيرون يهيلون عليه التراب ويكشفون الستار عن عيوب قاتلة تحتويه نصوصه.. بينما تصدي الدكتور محمد معيط صانع القانون ومستشار وزير المالية يدافع عنه واعتبره طاقة النور التي تفتح أبواب الأمل أمام الأجيال القادمة في معاش يليق ويضمن مستوي معيشة راقية بينما تنظر إليه ليلي الوزيري خبيرة التأمينات ووكيل أول وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة إنه خطوة علي طريق ضياع حقوق أصحاب المعاشات ومظلة قانونية لاستيلاء الدولة علي أموال التأمينات.. في هذه المواجهة نقف علي حقيقة القانون135 لسنة.2010
د. محمد معيط المسئول عن الصياغة:
97 فشل في رفع مستوي أصحاب المعاشات وفقد صلاحيته
>> الواقع التأميني الذي نعيش في ظله في حاجة شديدة إلي القانون الجديد لتنظيم تعاملاته؟
أصبح الواقع الاجتماعي المعاش يتطلب قانونا مغايرا نستطيع من خلاله التصدي لكل المشاكل التي تنتج عن تطبيق العمل بالقانون القديم.. ليس من المقبول العمل به رغم ما يخلفه وراءه من آثار سلبية تنعكس علي الدولة وأصحاب المعاشات علي حد سواء.. علي الدولة لانها تتحمل في سبيله اعباء ماليه جسيمة وعلي اصحاب المعاشات نتيجة عدم قدرته علي تلبية متطلبات الحياة والانحدار في ظله الي مستوي معيشة متدني.
القانون القديم يقف حائلا دون تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم؟
مصمم النظام التأميني القديم كان لديه هدف أساسي في تطبيقه.. هذا الهدف لم يعد يواكب حجم المتغيرات الذي اعتري الحياة, وفي ظله يحدث انفصام بين مايتقاضاه العامل ومايحصل عليه بعد المعاش.. لأن عملية التأمين تخضع الي جزء من الأجر وليس الأجر بالكامل وبالتالي عندما يخرج العامل الي المعاش يصدم في المبلغ المالي الذي يتقاضاه.. فكيف يعيش به وكيف يستطيع تحسين مستوي معيشته؟! وتلك هي المشكلة.
القانون القديم يمكن البناء عليه بإجراء تعديلات تواكب متغيرات المرحلة الراهنة؟
نحن أمام أزمة خطيرة وقضية قابلة للانفجار بين لحظة وأخري.. هناك8 ملايين من أصحاب المعاشات يكابدون آلام المعيشة الصعبة في ظل النظام القديم.. هذا النظام لايمكن البناء عليه للاجيال القادمة.. لكن يمكن اجراء تعديلات فيه لعلاج بعض المشاكل الناجمة للمستفيدين به حاليا. القانون الجديد جاء للاجيال القادمة والداخلين الجدد تحت مظلة التأمينات, ولن يستفيد منه اصحاب المعاشات الحاليين.. نحن نتحدث عن المستقبل ومايجب عمله في هذا الشأن.
تتحدث عن فكر تأميني متطور في ظل القانون الجديد بينما أصحاب الأعمال يتصدون للعمل به؟
هناك تعديلات جذرية وضعت في القانون الجديد نحاول عبرها ضبط ايقاع النظام التأميني والحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم والزام صاحب العمل بها وفق قواعد قانونية تقضي بتغريمة05 ألف جنيه وحبسه اذا ما خالف القانون, وصاحب العمل لايريد العمل بتلك الجزاءات كونها تضعه تحت ضغط شديد وتحول دون قيامه باجراءات كان القانون القديم يسمح بها تجاه الاوضاع التأمينية.
بالتأكيد ان المتغيرات التي يحتوي عليها القانون الجديد لا تدفع صاحب العمل الي قبولها, لانه دائما يريد التنصل من المسئولية.
ألا تجد ان تحويل النظام التأميني في صورة حسابات شخصية وعلي هيئة ادخار يفرغه من مضمونه ويحيد به إلي طريق آخر؟
لنظام الادخاري ليس بدعة وانما اسلوب متطور لجأت إليه كثير من دول العالم وحقق نجاحات جادة في التطبيق.. هذا النظام لايوجد فيه مايضر المؤمن عليهم وانما يصون حقوقهم ويلزم صاحب العمل بتنفيذ تعهداته التأمينية.. علي العكس في النظام القديم.. كل شيء فيه يمضي دون مكاشفة ولايستطيع العامل الاطلاع علي حساباته أو معرفة رصيده.. هجوم البعض علي القانون لايكشف عن حقيقة جدواه, رغم أنه في الاساس نظام تكافلي.
إذن بماذا تفسر إدخال ما يقرب من55% من قيمة أموال التأمينات في الموازنة العامة للدولة ألا يعد ذلك اغتصابا لتلك الأموال؟
عندما تضمن القانون منح الدولة حق المشاركة في استثمار أموال التأمينات كان أمامه التجربة الأمريكية بكل مفرداتها, وتحصل علي ما يقرب من90% من الأموال تقوم بإستثمارها في مشروعات عديدة.. القانون لايقر بدعة ولايعتنق نظاما غير معروف بالعكس فتح طريقا مغايرا لقضية استثمار أموال التأمينات ووضع لها مميزات جديدة لم تكن موجودة, ومنحها الحق في فائدة تصل إلي15%.
القانون الجديد يمنح الدولة الحق في فرض الوصاية علي أموال التأمينات ويضع القيود عليها في توظيفها بصورة لاتحقق عائدا لأصحاب المعاشات؟
الدولة لديها مسئولية محددة تجاه اصحاب المعاشات لايمكن التنصل منها وعندما منحها القانون الجديد استثمار55% من قيمة الأموال المودعة.. فإنه يريد تحملها جزءا أصيلا من المسئولية.. الدولة لو نفضت يدها من أموال التأمينات وتركت قضية استثمارها.. فان هناك خطرا حقيقيا يحيط بمصير تلك الأموال وقد يعرضها لخطر الضياع.
التأمينات ليس لديها خبرات تراكمية ولا هيئات قادرة علي ادارة الأموال في قنوات استثمارية مضمونة, والأموال لو ظلت في حوزة التأمينات وحدها.. ماذا ستفعل بها.. لاشيء يمكن أن تؤديه علي هذا النحو, والقانون الجديد لم يأخذ كل الأموال ليعطيها للدولة لكنه منح45% للتأمينات تتصرف فيها كما تشاء, ومنحها أيضا الحق في انشاء ادارات مستقلة تتولي قضية استثمار الأموال.. القانون لم يضع قيودا, ولكنه اعاد صياغة الأوضاع وفق منهج جديد وضمانات جادة.
لكن هناك تجربة فاشلة لأموال التأمينات مع بنك الاستثمار القومي.. فكيف يمكن الاستمرار فيها في ظل القانون الجديد؟
القانون الجديد وضع قواعد محددة في هذا الشأن تضمن عدم وقوع اعتداءات علي أموال التأمينات من جانب الدولة, وأعاد صياغة العلاقة التي يجب أن تسود بين بنك الاستثمار والأموال, ووفر ضمانات كافية تجعل التأمينات تحصل علي فوائد معقولة نظير ايداع الأموال فيه, ويضمن أيضا تدفق الفوائد بانتظام في سيولة نقدية بعيدا عما كان يحدث من قبل
القانون الجديد خلا من أية نقاط مضيئة تفتح باب الأمل أمام أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم؟
يحاول البعض إهالة التراب علي القانون دون سند من الحقيقة بينما هناك نقاط مضيئة كثيرة تحقق ضبطا لايقاع القطاع التأميني, وتجعله يؤدي دوره علي نحو جاد يفتح نوافذ الأمل امام الأجيال المقبلة ويضمن لهم مستوي معيشيا جيدا ـ كونه يحدد قواعد صارمة لرفع المعاش اجباريا وليس كما هو متبع في القانون79 لسنة75 الذي يخلو من أية قواعد في هذا الشأن, ويحتاج الي تحقيقه لقرارات سياسية. لقد ألزم القانون الجديد رفع المعاش تلقائيا في ضوء الظروف المعيشية السائدة دون انتظار لقرار سياسي في هذا الشأن وفق متوسط الأجور علي المستوي القومي.
تتفق علي الاتجاه الذي يذهب الي أن الدولة تريد استخدام القانون للهروب من الالتزامات المالية التي تقع فوق عاتقها؟
هناك اعباء شديدة باتت الدولة تتحملها ولم تعد الأوضاع الاقتصادية السائدة تسمح بذلك وعليها البحث عن نظم بديلة تعينها علي أداء دورها علي نحو جاد وما يحدث في التعامل مع النظام التأميني دون جدال يزيد الأعباء علي الموازنة العامة للدولة.. ففي العام الماضي تحملت25 مليار جنيه وفي هذا العام تحملت35 مليار سددت جزءا منها والباقي علي المديونية, وسوف يأتي وقت لن تستطيع فيه الوفاء بالالتزامات بلاشك أن القانون الجديد يخرجها من ذلك النفق المظلم الذي يقودها النظام التأميني الحالي الي الدخول فيه.. من حق الدولة البحث عن صيغة مختلفة تضمن الوفاء بتعهداتها تجاه أصحاب المعاشات.
القانون الجديد يتعرض للهجوم كونه ارتبط بالوزير الهارب يوسف بطرس غالي وقرار تأجيل العمل به استند الي رؤية منطقية.
مع الأسف رغم النقاط المضيئة التي يحتوي عليها القانون إلا أنه يتعرض حاليا لحملة هجوم شرسة هدفها القضاء عليه علي اعتبار أنه خرج في ظل النظام السياسي السابق, وقام عليه يوسف بطرس غالي وكم كنت أتمني عدم النظر الي القانون وفق تلك الرؤية لأننا قبل كل شيء نسعي لتحقيق المصلحة الوطنية.
ولكن قضية تأجيله لم تأت من ذلك المنطلق, والقرار تم اتخاذه قبل ثلاثة أشهر بموافقة وزير المالية السابق حازم الببلاوي, والحالي ممتاز السعيد.. كون البنية الأساسية لتطبيق القانون لم تكتمل حتي الآن, ووجد أنه من الأفضل تأجيله لحين الاعداد له جيدا والتأسيس لمنظومة عمله.
ليلي الوزيري خبيرة التأمينات الاجتماعية:
135 يخدع المؤمن عليهم ولم يأت بجديد
>> قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به حاليا فقد صلاحيته في التعامل مع أصحاب المعاشات؟
لسنا في حاجة إلي قانون جديد يغير واقع النظام التأميني ويجعله ينحرف عن مساره الحقيقي القائم علي تحقيق التكافل.. القانون الحالي يكفي للتعامل مع أصحاب المعاشات ولم يفقد صلاحيته.. كل ما يحتاج إليه اجراء بعض التعديلات لتواكب احتياجات المجتمع وأصحاب المعاشات ولو تحقق ذلك فإن كثيرا من مشكلات نظام تطبيقه ستزول.
يعتنق البعض أفكارا تقضي بأن القانون القديم يتصدي لتحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات؟
الدولة تتحمل كامل المسئولية في ذلك لانها تركت ادارة أمور أموال التأمينات تسير علي غير هدي ويعبث بها من لا يملكون الخبرة والمعرفة في التعامل معها وتحقيق أكبر عائد ممكن من الاستثمار لها, ولو تحقق ذلك دون جدال كان أصحاب المعاشات سوف يستفيدون منها. لقد كان شغل الدولة الشاغل في أموال التأمينات ايجاد الوسيلة التي تستطيع من خلالها السيطرة علي أموال التأمينات واستغلالها في مشروعات لا تحقق عائدا حقيقيا يعود بالفائدة علي أصحاب المعاشات ويسهم في تحسين أموالهم المعيشية.
القانون القديم أصابه العطب ولم تعد نصوصه تحتمل مواكبة المتغيرات السائدة مما يتطلب ضرورة إيجاد قانون يحقق واقعا جديدا لأصحاب المعاشات؟
نحن ندور في دائرة مفرغة ونحاول القفز علي الحقائق وما يقال حول القانون القديم حق يراد به باطل.. ان اهمال الدولة وعدم استجابتها لمطلب ادخال تعديلات علي نصوص القانون الحالي.. ساعد في شيوع الاحساس لدي أصحاب المعاشات بأنه لم يعد قادرا علي تلبية متطلبات العصر والإسهام في رفع مستوي المعيشة بصورة لائقة. وقد أضرت الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا في بعض الأمور التأمينية بسوق العمل واصابت القانون الحالي بإصابات مباشرة وكان يتعين علاجها علي وجه السرعة..
القانون الجديد يلزم صاحب العمل بالتأمين علي كامل الأجر مما ينعكس بصورة ايجابية علي مستوي معيشة أصحاب المعاشات, وهذا ما يفتقد إليه القانون الحالي؟
التأمين علي كامل الأجر ليست قاعدة جديدة ينشئها القانون الجديد.. فنصوص القانون القديم تحتويها وعملنا منذ سنوات علي تطبيقها.. لكنها لم تحقق العائد المأمول ودفعت أصحاب الأعمال والعمال علي حد سواء إلي رفض تطبيق التأمين علي كامل الأجر.. كونه يخدم فئة محدودة من أصحاب المعاشات وهم كبار الموظفين الذين يتقاضون مرتبات كبيرة واذكر انه في عام1984 عندما تم تطبيق نظام التأمين علي كامل الأجر حدثت عاصفة نقدية لاعتناق هذا الاتجاه وقف العمال وأصحاب الأعمال يتصدون للقانون وتم تعديله.
ألا تجدين في طرح النظام التأميني علي هيئة حسابات شخصية فيه نوع من الشفافية وتطبيق لفلسفة جديدة؟
وضع النظام التأميني في صورة حسابات شخصية فرغ القضية من مضمونها ويحول التأمين من نظام تكاملي إلي نظام تجاري دون ان تكون له ضوابط صارمة تمنع التلاعب بالأموال. نحن لسنا في حاجة الي نظم حسابية جديدة تتعامل مع أموال التأمينات وفق البدعة التي يأتي بها القانون. كل ما يحتاج إليه النظام التأميني الذي يواكب حجم المتغيرات التي اعترت شتي مناحي الحياة ضبطا للايقاع الذي تسير وفقه النظم التي تدار بها أموال التأمينات وتبتعد الدولة عن العبث بها.
الحكومة عندما شرعت في إقرار القانون رقم135 لسنة2010 كانت تبغي إيجاد غطاء شرعي لاغتصاب أموال التأمينات؟
في الماضي عندما وضعت الحكومة يدها علي أموال التأمينات استخدمت حيلا وأساليب ظاهرها تأمين الأموال, ولكن في باطنها مصير مظلم, علي اعتبار أن أصحاب المعاشات لايستطيعون الاستفادة منها في تحسين أحوالهم المعيشية وما قيمة أموال لا تحقق عائدا حقيقيا لأصحابها.. الحكومة عندما استولت علي أموال التأمينات وأدخلتها ضمن الحساب الموحد للخزانة العامة لم يكن وفق غطاء شرعي وحاولت ايجاد قانون يضمن لها عدم المساءلة الدستورية. بدليل أنه مضي ما يقرب من ثلاثة أعوام والمحكمة الدستورية لم تبت في دستورية ما فعلته الحكومة في أموال التأمينات. القانون الجديد يتيح للحكومة الغطاء الشرعي, وعدم المساءلة عن الأموال التي أدخلتها في ذمتها لأنه يقضي باستغلال ما يقرب من80% من الأموال, علي عكس ما يشاع بأنه55% فقط, انها حيل بارعة لايجاد مخرج لضياع الأموال في الموازنة العامة للدولة.
القانون الجديد حدد خطوات جادة لاستثمار أموال التأمينات في وقت لايتم فيه استثمار حقيقي لها؟
القانون الجديد إذا كان حدد خطوات للاستثمار فانه حددها بما يخدم الموازنة العامة للدولة ولا تصب في صالح أصحاب المعاشات... أموال التأمينات لايمكن استمرارها علي هذا النحو الذي تسير فيه واقتصارها علي مجال القروض. هذه الأموال لم تخلق لهذا الغرض.
لكن استثمار أموال التأمينات وفق القانون القديم يضع في طريقها عراقيل تحول دون ذلك؟
هناك مجالات كثيرة يمكن خلقها لتوظيف الأموال علي نحو جاد بالدخول في مشروعات صناعية ومشروعات للاسكان وشراء أصول وممتلكات وغيرها من المجالات التي تحقق عائدا ماليا جيدا.. لكن الدولة عطلت ايجاد قنوات تعين صناديق التأمينات علي توظيف أموالها, ووضعت أمامها العراقيل.. رغم أن ذلك كان متاحا بإجراء تعديل علي القانون الحالي.
من الصعب قبول الواقع التأميني للقانون135 لسنة2010 علي اعتبار أن البعض يجد فيه نقاطا مضيئة؟
قضيت عمري في العمل تحت مظلة التأمينات وتشربت خبرات جادة في هذا المجال واطلعت علي تجارب دول عديدة منها ما يتشابه مع التجربة المصرية ومنها ما لا يتشابه, ولم أجد نظاما يحقق ضمانات عادلة لأصحاب المعاشات أفضل من القانون97 لسنة57 كونه يعكس نظاما تكافليا للمجتمع ككل ولا يسمح بوجود فوارق كبيرة بين المؤمن عليهم, ونحن نسعي إلي إيجاد نظام يغير من واقع التأمينات, والقانون الجديد لن يساهم في تحقيق شيء مما نريده لأنه خلق بدافع يخدم الدولة وحدها. كل ما يشاع عن وجود نقاط مضيئة في القانون لا يستند إلي حقيقة ولست وحدي أقف منددة بنصوص القانون.. بل يقف كثيرون معي من الخبراء في شتي المجالات المتعلقة به.. فأصحابه يحاولون الترويج له وفق أشياء تخالف المقصد من وجوده.
يذهب اتجاه إلي أن النظام التأميني السائد أضر كثيرا بالمنظومة المالية للدولة ويزيد من أعبائها؟
الدولة لديها مسئولية كاملة عن الأوضاع التي آلت إليها النظم التأمينية السائدة بعدما استحوذت علي أموال التأمينات وفرضت الوصاية عليها, وتحدد لها مجالات الاستثمار, ولو أوجدت الدولة رؤية منهجية وفتحت الطريق أمام استغلالها علي نحو جيد لرفعت عن كاهلها الأعباء التي تشكو منها حاليا.. لكنها لم تفكر في ذلك وعقدت العزم علي ادخال الأموال في ذمتها واستخدامها وفق ما يحقق هواها.. الدولة أضرت نفسها وأضرت أصحاب المعاشات جراء اتباع سياسات عقيمة.
يسود لدي البعض احساس بأن الهجوم الذي يتعرض له القانون الجديد يأتي علي خلفية ارتباطه بالنظام السابق والوزير الهارب يوسف بطرس غالي؟
النظر للقانون135 لسنة2010 يأتي في ضوء قواعد حاكمة تقيس مدي العائد الذي يحققه لأصحاب المعاشات, وبالنظر إلي تلك المسألة. فإنه لا طائل يذكر ولا عائد أو استفادة.. ليس منطقا أن نحاول تفسير الهجوم علي القانون لارتباطه بالنظام السابق أو بوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي.. هذا كلام يحاول البعض الترويج له بتحقيق مصالح خاصة, وقد كان غالي يتصدي بعنف لمن يحاول الهجوم علي القانون.
إن قرار تأجيل العمل به انطوي علي تقدير لمخاطر العمل به, حيث أشارك في لجنة تعيد تقييم الوضع التأميني والقانون الذي نحتاج إليه وتقريرها يحدد مصير القانون.
|
31-12-2011, 12:15 AM
قانون غالي تحت التحفظ - القانون رقم 135 لسنة 2010
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
