15-12-2013, 08:46 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
شبهةالتحايل للحصول على ميزةتأمينيةبدون وجه حق-تاريخ بدء الاشتراك لعمال المقاولات
مؤمن عليه وفقا لقانون 79 لسنة 75(قطاع مقاولات) بمهنة عامل تستيف. تاريخ بدء الأشتراك 4/93 تم التأمين عليه منذ هذا التاريخ بالمكتب ولكن لم يتم توقيع الكشف الطبى عليه عند بداية الأشتراك. علما بأنه لم يقم بالسداد منذ بدء الأشتراك حتى 6/2011. ثم قام بالسداد من 7/2011 حتى 10/2011 ثم انقطع عن السداد حتى 3/2013 وقام بالسداد من شهر 4/2013حتى 8/2013. السيد المذكور طلب عرضه على اللجنة الطبية وقام المكتب بعرض الحالة وحصل على عجز كامل مرضى مستديم وتاريخ ثبوت العجز فى 9/2013. وكان تشخيص الحالة تليف بالكبد واستسقاء بالبطن والحالة غير متحسنة بالعلاج منذ اكثر من عام ولايمكن الجزم بتوافر الحالة المرضية المسببة للعجز عند بدء الأشتراك لعدم وجود الكشف الطبى الأبتدائى.
* ملحوظة : لم يتم توقيع الكشف الطبى بعد فترة الأنقطاعالمشار اليها ومع بدء السداد فى 7/2011
عند مراجعة الحالة بالمكتب وبالملاحظة المشار اليها عاليهالخاصة بعدم وجود الكشف الطبى عند بدء الأشتراك فى 4/93 وقبل 7/2011( بعد فترة الأنقطاع الأولى ) ولذلك لزم عرض الحالة على الأدارة المركزية والتى افادت بالآتى: انه يمكن ترجيح أن الحالة المسببة للعجز فى 9/2013 لاحقة للتأمين عليه فى 4/93
رأيى المتواضع:السيد المذكورلا تنطبق عليه المادة 208 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 وذلك لطول فترة الأنقطاع التى تعدت 18 عام وعندما نصت المادة 207 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 التزام المؤمن عليه بأن يؤدى شهريا .......الخ . وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلةيعد ذلك قرينة على عدم الأشتغال وبالتالى أرى خطأ الزميل بالمكتب فى عدم مطالبة السيد المذكور بالكشف الطبى بعد طول هذه الفترة الطويلة من الأنقطاع عن السداد منذ 93 وحتى 2011وعدم أخذ الأسباب التى ادت للأنقطاع عن السداد من خلال محضرأقوالوبالتالى فهناك شبهة تحايل للحصول على ميزة تأمينية بدون وجه حق . حيث أن الملفت للنظر أن السيد المذكور قام بسداد 7 أشهر فقط بعد طول فترة الأنقطاع الأولى، كما أن 7 أشهر هذه غيرمنتظمة. فهو سدد من 7/2011 حتى 10/2011 وانقطع ثم سدد فى 4/2013 حتى 8/2013. لأننا لو لاحظنا أن نوعية المرض المصاب به السيد المذكور(تليف بالكبد واستسقاء بالبطن) "شفاه الله وجميع مرضى المسلمين" تكون نتيجة فترة طويلة من المرض وليست وليدة فترة قصيرة فشبهة التحايل واضحة. ولذا أرى عرض الحالة على الشئون القانونية لأبداء الرأى القانونى تجاهها .
فهل هذا الرأى صواب أم خطأ؟
آسف يا استاذنا الفاضل على الأطالة ولكننى اعتبر ان مال الهيئة أمانة على عاتقنا أن نصونه وأن نعطى الميزة التأمينية لمن يستحقها. فهذا هو واجبنا ليس أما الهيئة ولكنه امام الله
|
|
|
|