14-07-2014, 12:18 AM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعليق
رداً على الاستاذ /محمد الصياد : هناك عمال يبلغون الحد الاقصى للاجر الاشتراك المتغير وعمال لا يبلغون الحد الاقصى
ورداً على الاستاذ/ مصطفى صاحب التعليق الاول قطاع الاعمال يتعامل مثل القطاع الحكومى مع اختلاف نسب الاشتراكات .
والسؤال بشكل ايضاحى : أن العامل عند تركه للخدمة يتم احتساب متوسط الاجور المتغيرة على أساس جميع الاجور التى اديت عنها الاشتراكات خلال الفترة من 1/4/1984 وحتى تاريخ ترك الخدمة بما فيها الارباح السنوية عن السنوات السابقة على ترك الخدمة، وحيث أن الارباح السنوية المشار اليها عن فترة عمله خلال السنة الاخيرة ولم تدخل فى حساب المتوسط الذى حسب عليه معاش الاجر المتغير عند ترك الخدمة ويتم صرفها للعامل بعد ترك الخدمة لظروف تقفيل الحسابات الختامية وبالتالى فإن العمل لم يعد مخاطباً بتطبيق القانون حيث أصبح صاحب معاش وليس مؤمن عليه وبمراجعة قانون التأمينات فإن الاشتراكات تؤدى على الاجور التى يتقاضاها العامل والحالة كهذه لم يعد عاملاً . وعند خصم حصة التأمينات عن تلك الارباح ( حصة العامل وصاحب العمل ) فلن تعود على العامل بشيئ من النفع ولا على صاحب العمل الذى يتكبد سداد حصته عليها ؟
|
|
|
|