السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار سؤالى ايهما احسن هل العمل بالحكومة اما القطاع الخاص وماهى الايجابيات والسلبيات للاثنين هذا سؤال حيث ان أخى سوف يقوم بعمل دبلومة بالموارد البشرية بجامعة عين شمس
ولك منا جزيل الشكر

ما علاقة هذا السؤال
بعمل دبلومة بالموارد البشرية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار
هذا سؤال من ضمن عمل الدبلومة المطلوبة منه
ولكم منا جزي الشكر

لكل من العمل في الجهتين مزايا وعيوب
تختلف من شخص الي آخر : هل يميل الي الاستقرار - هل يميل الي المغامرة - .................... الخ
تبعا لتفكيره ورؤيته وثقافته

وبالتالي لا يمكن أن تكون الاجابة واحدة

بعد وافر تحياتى لسيادتكم والاخ السائل الكريم
لا شك ان استاذنا الجليل المستشار محمد الصياد اهداك الخلاصة فى جملة مختصرة شملت وجمعت مجمل وجهات النظر فى الأفضلية بينهما
وان سمح لى سيادته ان ادلى برأيي

الزميل الفاضل اخيك ينوى عمل دراسة اكاديمية فى الموارد البشرية ولا اعتقد ان من وضع هذا السؤال كان ينتظر اجابة ( القطاع الخاص افضل ) او ( القطاع الحكومى افضل )
هذا السؤال المقصود منه غالباً الاجابه ذات الرؤية البحثية لا يمكن ان نقارن م نفاضل بين كيان وكيان اخر مجملاً ثم نصدر القول الفصل بالافضلية وينتظر من طرح السؤال اجابة الباحث من حيث اوجه المقارنة كل على حده
على سبيل المثل
من حيث الادارة من قبل صاحب العمل تجدها فى العمل الحكومى غير مباشرة وتندرج تحت هيكل تنظيمى متباعد مابين العامل وصاحب العمل ( القرار ) الذى يدير ولا يملك
اما القطاع الخاص فهو على وجهان :
القطاع الخاص النمطى وهو ما يقوم فيه صاحب العمل من مباشرة وادارة اعماله بنفسه ويشرف على عماله بشكل مباشر وهو يدير ويملك
والقطاع الخاص الذى يتشكل فى الكياات الكبيرة ( شركات مساهمة مثلاً ) والتى يقوم صاحب العمل فيها بادارة اعماله عن طريق ما تحته من هيكل تنظيمى ولكن تباعد المسافة بينه وبين العاملين ليست كبيرة وفى ذات الوقت ملكيته لها طا بع المساهمين وبالتالى فقراره غالباً ليس منفرداً بالشكل الموجود فى القطاع اللخاص النمطى

من حيث الخبرات
لا شك ان العمل فى كل من القطاعين يحمل خبرات كثيرة ومتنوعة الا ان الخبرة فى الحكومى تغلبها الطبيعة الادارية البحته والتى تتميز بالنمطية والتمسك ببيروقراطية تنفيذ القرار
بينما يتجه حركة العمل بالقطاع الخاص الى التنوع والتعديل المباشر والسريع لمواكبة الرحية المأموله أو تلافى خسائر متوقعة وهو ما يجعل معدلات الاداء لا ترتبط بنمطية الاجراءات والمواعيد ولكن ترتبط بالاهداف وسبل تحقيقها مما تتنوع معه خبرات من يعمل بهذا القطاع

من حيث الاستقرار
نظراً لطبيعة العمل الحكومى والذى تكفله قوانين راسخة قلما يطرأ عليها التعديل المحدود والتى تتميز بالاستمراراية قد تصل الى بضعة عقود وعلى القرار الادارى الصادر منها العديد من اوجه الرقابة وكذلك تخضع للمحاكم الادارية والادارية العليا ومجلس الدوله لذلك فالعمل فى هذا لبمجال اكثر استقرار من القطاع الخاص وان كانت قوانين العمل والتأمينات تسعى جاهده فى تحقيق الضمانات الكافية لاستقرار العامل الا انها لا زالت بعيده نسبياً عن ذلك


تلك هى امثلة من اوجه المقارنة علقت عليها تعليقى المتواضع وهكذا ممكن ان تفند الاوجه الاخرى على استقلال مثل
(( الاجور والبدلات وملحقاتها - حقوق المرأة العاملة والطفل والاسرة - الرعاية الطبية - المعاشات والمعاشات التكميلية - الاجازات الخاصة
الخ ...... ))

بارك الله لكم وجعله فى ميزان حسناتكم سيادة المستشار وكذلك الاستاذ/ محمد عبد الهادى

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول