شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة .
وايماء الى عملية تنفيذ شبكة كهرباء التوسع الصناعي والتي أسندت إلى شركة كهرباء البحيرة بأمر الاسناد رقم 42 في 7/3/2000 من جهاز تنمية مدينة السادات نحيط سيادتكم علما بأن الشركة في هذه الفترة كانت خاضعة للقانون رقم 18 لسنة 1998 والخاص ببعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بأنشاء هيئة كهرباء مصر حيث نصت المادة الاولى من القانون على [ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات توزيع الكهرباء في القاهرة والاسكندرية و القناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بمالها من حقوق وما عليها من التزامات الى هيئة كهرباء مصر ] . ( مرفق صورة من القانون والنظام الاساسي للشركة )
وبناء عليه فإن شركة كهرباء البحيرة طبقا لهذا القانون تعتبر تابعة لهيئة كهرباء مصر وهي هيئة عامة وبالتالي فأنه طبقا لهذا الوضع فأن الشركة ينطبق عليها نصوص الحالات المستثنى من تطبيق القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 والذي حل محله القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 .والتي تنص على [لا تسري احكام هذا القرار في شأن العمليات الاتية :-
• العمليات التي يقوم بتنفيذها الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بذاتها . (مرفق صورة من القرار الوزاري)
وقد اوضح الاستاذ/ محمد حامد الصياد – مستشار التأمين الاجتماعي ووكيل اول وزارة التأمينات (سابقا ) في كتابه مذكرات نظام التأمين الاجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد عمال المحاجر والملاحات قد اوضح الاتي بالنسبة للحالات المستثنى .
• العمليات التي يقوم بتفيذها الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الاعمال العام [شركة قابضة وشركة تابعة] بشرط ان تقوم بتنفيذها بذاتها – ويتم منح الاعفاء من المكتب مباشرة بعد تقديم مستندات حديثة تفيد استمرار الشركة قطاع عام او خضوع الشركة للقانون 203 لسنة 1991 (السجل التجاري – خطاب من الشركة القابضة يفيد انها مازالت قطاع عام ) .وقد قدمت الشركة خطاب من وزارة الكهرباء معتمد ومختوم يوضح انها تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة خطاب حديث وكدلك خطاب من الشركة القابضة وخطاب من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بأنه لا يوجد للشركة اسهم متداولة بسوق المال والشركة غير مقيدة بسوق المال وكدلك قدمت السجل التجاري حديث
• مع العلم بأن الشركة تقوم بتنفيذ جميع اعمال الكهرباء بالعمالة الذاتية المؤمن عليها وتقوم الشركة بسداد التأمينات عنها بالكامل تحت رقم تأميني1820546 ( مرفق صورة من خطاب هيئة التأمينات الى مكتب تأمينات المقاولات بشبين الكوم وكذلك لرئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة ).
• وقد قامت الشركة بأسناد الجزء الخاص بشبكة التليفونات الى مقاول باطن شركة ميدوست للتجارة والمقاولات وان شركة ميدوست قد قامت بسداد التأمينات لمكتب تأمينات مقاولات المنوفية وتم استلام شهادة تأمين تهائية عن المشروع ( مرفق لسيادتكم صوره منها )
وبناء عليه فأنه طبقا لما ورد بعاليه فهل تكون الشركة معفاه من سداد التأمينات الخاصة بهذه العمليةحيث ان جهاز مدينة السادات يصر على احضار شهادة من مكتب مقاولات شبين لصرف باقي مستحقات الشركة . .

يتم اعداد مذكرة مستوفاة بالموضوع مؤيدة بالمستندات
في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
وما تضمنته المذكرة
22- نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
تقدم الي مكتب المقاولات
للحصول علي رد رسمي منه بوجهة نظره
يعرض للمراجعة