الفاضل استاذنا محمد بك الصياد حياكم الله
تحياتي واحترامي
من جدول المحكمة الدستورية
جلسة ٢٠٢١/٨/٨
الطلبات عدم دستورية قانون التامينات ١٤٨ لسنة٢٠١٩
محمود احمد mahmoud48

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 أغسطس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لما تضمنه من عوار دستورى والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الأثبات.
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت في ضياع حقوق المدعي من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"
المحكمة الدستورية العليا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمينات الاجتماعية قانون الاثبات
اليوم السابع

دعوي عدم دستورية ق 148 أمام الدستور يه العليا
من جدول المحكمة

معالى المستشار / محمد الصياد
أستاذ / محمد عبد الهادى
تحية من عند الله مباركة طيبة وكل عام وحضراتكم لخير ،،
ما المقصود بما ورد بموضوع الدعوى المرفوعة بعدم دستورية قانون 148 لسنة 2019
خاصة ما ورد بعبارة ( وكذا المادة 182 من القانون ) ؟؟
علماً بأن مواد القانون 170 مادة فقط ؟؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير
تحياتى لحضراتكم .

هذا ما ورد فى طلبات المدعين
وفقا للمعلومات المنشورة

طلبات المدعين وفقا للاعلان الموجه للمدعى عليهم

المحكمة الدستورية
تم تاجيل الدعوى الستورية ق 148لسنة 2021
الى 12/9/2021
لحين ورود الملف من محكمة استئناف طنطا
لضمها الى ملف الدعوى الدستورية !!

بارك الله فيكم