الفاضل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكم الله
ماذا يعني التصريح التالي الصادر عن مجلس الوزراء الاسبوع الماضي
تسوية معاشات العمال بشركات قطاع الأعمال
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية عددًا من الجهات الحكومية المنوطة بالأمر، على أن تختص اللجنة بوضع دراسة استراتيجية متكاملة لتسوية معاش العمالة الموجودة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء نتائج دراسة سابقة قامت بها وزارة المالية وما ورد بها من التعديلات الدستورية المطلوبة لإزالة أي تعارض في القوانين مع القرار، وأيضًا وضع جدول زمني مخطط للتنفيذ.
كذلك ما ظهر من اشتباكات كلامية بين وزير قطاع الاعمال والقوي العاملة وبين الاتحاد العام للعمال ونقابة العاملين بشركة الحديد والصلب في شهر مايو الماضي علي اثر اغلاق مصنع الحديد والصلب بعد تراكم وتزايد الخسائر بشان المطالبة بإيجاد مخرج دسنوري وقانوني لصرف الحقوق التأمينية لهذه العمالة
وكذلك بعد ما احالت محكمة استئناف طنطا دعوي الي المحكمة الدستورية العليا وكانت أول من جلسة بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢١ وتم التاجيل الي ١٢ سبتمبر الحالي
السؤال سيدي الفاضل هل هناك اتجاه لتعديل قادم للقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
خاصة وانه قدم أحد النواب اقتراح بتعديل بعض المواد وهو النائب المستشار إيهاب رمزي والإقتراح يدرس بلجنة القوي العاملة كما صرح سيادته علما بان رئيس الهيئة اللواء جمال عوض تم استدعاء مرتين بلجنة الفوي العاملة لمجلس النواب
محمود احمد أسيوط mahmoud4

لا يعلم الغيب الا الله