السلام عليكم
مش فاهم يعني ايه سايق حكمي و ايه طريقة دفع الأشتراك (هل من مكتب التامينات ولا من المرور) وشكرا لسياتك

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
https://www.elsayyad.net/UploadFiles.../2021-2437.pdf
الباب السابع : التأمين على أصحاب الأجور الحكمية
الفصل الأول : التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر وعمال الملاحات.
الفصل الثاني : التأمين على عمال صيد الأسماك.
الفصل الثالث : التأمين على عمال النقل البري.
الفصل الرابع : التأمين على عمال المخابز البلدية.

أسباب إعداد نظم خاصة لتطبيق نظام التأمين الإجتماعي علي هذه الفئات:
1- سرعة دوران العمالة ، حيث قد تتمثل مدة العمل في أيام معدودة ، أو في يوم واحد فقط ، كما هو الحال في أعمال المقاولات – حيث يستخدم صاحب العمل أحيانا عدد كبير من العمال لصب خرسانة مسلحة لمدة يوم واحد فقط ، ولا يعقل مطالبته بتقديم نماذج الإخطار بالإلتحاق في أول اليوم ، ونماذج الإخطار بإنتهاء الخدمة في نهاية اليوم – مما يعني:
أ‌- عدم منطقية مطالبة صاحب العمل بـ:
(1) تقديم النماذج المطلوبة عند الإلتحاق ، وعند إتهاء الخدمة.
(2) أداء الإشتراكات كاملة عن الشهرالذي عمل فيه يوم واحد أو أيام معدودة.
ب‌- عدم إمكانية قيام صندوق التأمين الإجتماعي بإجراء التفتيش الدوري علي صاحب العمل.
2- المنشأة متحركة – كما هو الحال بالنسبة للسيارات – وبالتالي فإنه يصعب ملاحقتها للتفتيش عليها وإثبات العمالة التي تعمل بها.
3- صعوبة تحصيل الإشتراكات نظرا لعدم الإلتزام بتقديم النماذج الخاصة بحركة الإلتحاق والترك.
4- عدم إمكان إتخاذ إجراءات الحجز الإداري ، والتي قد تنتهي ببيع المنشأة بالنسبة لبعض الأنشطة ، كما هو الحال في المخابز البلدية التي تنتج رغيف العيش ، وهو سلعة أساسية بالنسبة لكثير من المواطنين – فضلا عن أن الدولة تدعم رغيف العيش من خلال توفير الدقيق لهذه المخابز بسعر أقل من سعر السوق.
5- إنخفاض الوعي التأميني لدي أصحاب الأعمال والعاملين لديهم بوجه عام.
6- يترتب علي كل ماتقدم عدم تحقيق الإنتفاع بنظام التأمين الإجتماعي للعاملين في هذه المجالات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
التعليمات رقم 6 لسنة 2010 تعليمات الصندوق العام والخاص
https://elsayyad.net/UploadFiles/Leg...ls/2010-06.pdf
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
3- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .

ملاحظة:
يراعى تطبيق اللائحة التنفيذية سابق الاشارة اليها بدلا من القرار الوزارى رقم 554 سابق الاشارة اليه اعتبارا من يناير 2020