08-09-2010, 09:52 PM
|
#1
|
 إحصائية
العضو |
|
|
|
د.غالي: مد شبكة الضمان الاجتماعي لكل شرائح المجتمع لضمان استقرار الأسر المصرية
|
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل إضافي.
واشار الوزير الي ان الحكومة لا تتواني عن مد يد العون لتلك الأسر وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها للمواطنين علي 4 محاور الأول تتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني تتمثل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهو يركز علي دعم الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والرابع سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012 كما أشار الوزير إلي انه سيتم البدء إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخرى في الاستفادة من تلك المزايا.
وقال انه وافق علي رفع الحد الاقص لزيادات المعاشات بصفة استثنائية إلي 750 جنيها شهريا مقابل 500 جنيه حاليا وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة أما الحالات المرضية فانها بدون حد أقصي.
جاء ذلك مساء أمس الأول خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد والتي تضم المستشار محمد أحمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ود.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات وعلي محمود نصار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاصود.ناصر رسمي حسن رئيس هيئة التامين الصحي وعلي حسن امام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي ومصطفي التهامي مصطفي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وآمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية.
وأضاف الوزير أن اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات 910 أسرة والتي سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنويا إضافة إلي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من معاشات استثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنويا واشار الوزير انه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 72 من لواءات الشرطة من الحاصلين علي اوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين في التربية والتعليم والاوقاف والحكم المحلي والصحة والازهر والتضامن الاجتماعي والري والطرق والنقل وشركات قطاع الاعمال العام والثقافة.
واضاف انه من ضمن من تم تكريمهم برفع قيمة معاشاتهم عدد من بناة السد العالي ليرتفع عدد من تم زيادة قيمة معاشاتهم منهم خلال الفترة الاخيرة لاكثر من 62 من الحاصلين علي الاوسمة تقديرا لما بذلوه لخدمة الوطن.
من جانبه اوضح السيد علي نصار ان الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها وذلك حرصا علي حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا الي أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام وقال انه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.
من جانبه أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الاسرة من العاملين السابقين في الحكومة او القطاع العام وايضا الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلين علي وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
وقال ان مشروع القانون الجديد سيمكن لاول مرة العاملين بالقطاع الخاص واسرهم من الاستفادة من نظام تحسين ومنح معاشات بصفة استثنائية.
(المصدر: موقع وزارة المالية) |
|
|
|
|
العرض العادي
