أستاذنا الفاضل / محمد بك الصياد
السلام علكيم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
برئاسة سعادتكم بالمركز الرئيسى تم إصدار تعليمات رقم 10 لسنة 1995 الخاصة بتحويل نقل ملكية شركة من قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص ، وتم تحويل شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط من مكتب تأمينات القطاع العام إلى مكتب تأمينات أبو النمرس النمطى إعتبارا من 1/10/ 1994
وكانت الشركة حتى 30/9/1994 ـ كانت تقوم بعلاج العاملين ، ولن يصدر لهم بطاقات صحية . ويتم سداد الأشتراكات الشهرية على ذلك
بعد تحويلها للقطاع الخاص من 1/10/1994 ـ صدر قرار وزير الصحة بخضوع الشركة لتأمين المرض من 1/ 3 /1996 بناء على طلب الشركة
وإعتبارا من 1/6/2008 ، بناء على أتفاقية جماعية تم نقل العاملين والمعدات إلى شركة صناعية بمدينة 6 أكتوبر التابعة إلى مكتب تأمينات 6 أكتوبر أول
وأستمر الحال على ذلك حتى صدور حكم محكمة القضاء الأدارى فى 21/9/2011 ـ بالغاء قرار رئيس الوزراء ببيع الشركة وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة العاملين إلى موقع الشركة القديم
السؤال
أولا ـ هل يخضع العاملين بعد عودتهم إلى قطاع الأعمال العام لتأمين المرض دون صدور قرار من وزير الصحة علما بأن عدد العاملين 193 عامل مؤمن عليهم
ثانيا ـ فى حالة الخضوع لتأمين المرض يتم تخفيض نسبة تأمين المرض إلى 4 % وإصابات العمل إلى 2 % مع الالتزام بصرف تعويض الأجر
ثالثا ـ تكون نسبة الأشتراك فى الأجر الأساسى 38 % والأجر المتغير 33 % من أجور العاملين
رابعا ـ بعد صدور الحكم وقرار رئيس مجلس الوزراء ـ هل يتم نقل العاملين من المكتب النمطى إلى مكتب تأمينات القطاع العام ـ بناء على الحكم الصادر والقرارات التنفيذية ، أم يستلزم تعليمات أخرى من النقل من الخاص للعام
خامسا ـ هل يجوز ندب العاملين من تاريخ الحكم فى 21/9/2011 بقرار سيادى إلى الشركة التى كانوا يعملون بها حتى صدور الحكم وذلك لحين إعادة تجهيزها للعمل مرة أخرى نظرا لأن المشترى الأخير هو الذى قام بنقل الماكينات والعدد للموقع الجديد ، ومن تاريخ صدور الحكم منع العاملين من دخول الشركة بحجة أنهم أصبحوا من العاملين بالدولة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته