العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-02-2016, 02:04 PM   #1
ramito
عضو حديث
إحصائية العضو







ramito غير متواجد حالياً

 

Question اجراءات غلق مؤقت نظراً للظروف الاقتصادية-صندوق اعانات الطوارئ للعمال

السيد المحترم الأستاذ/ محمد الصياد

تحية طيبة وبعد،

أنا أعمل في قسم الموارد البشرية في فندق صغير. كما تعلمون سيادتكم أن السياحة في حالة يرثى لها منذ قيام الثورة في 25 يناير وقد وصلت إلى أسوأ حالتها في شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسبة الأليم والذي ترتب عليه توقف الطيران إلى شرم الشيخ من العديد من الدول أهمها روسيا وانجلترا والذين يمثلا 95% من السياحة في شرم الشيخ.

حيث أن صاحب الفندق الذي أعمل به رجل محترم جداً، فقد فضل استنزاف كل ما يمتلك من أموال واللجوء إلى الاستدانة من البنوك والأصدقاء على أن يسرح العمالة أو أن يضرهم في أكل عيشهم. ولكن الآن الوضع الاقتصادي للمنشأة في أدنى مستوياته وليس لدينا خيار غير الاغلاق المؤقت للفندق لمدة من 3 إلى 6 شهور والتي خلالها لن يستطيع دفع أي مستحقات لأي من العمال لأنه وببساطة شديدة لا يوجد سيولة مع صاحب الفندق.

أرجو التكرم بالنصيحة ما هي الطرق القانونية أو الشرعية المقبولة لتنفيذ الاغلاق المؤقت. منح اجازات بدون مرتب؟ وماذا لو رفض العامل؟ التقدم بطلب اغلاق؟ لأي جهة؟ ماذا عن التعويضات الملزمة من الفندق للعاملين؟ ما دور صندوق الاعانة؟ هل من حلول أخرى؟

نحن في حيرة شديدة

أرجو الرد في أقرب فرصة وجازاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 21-02-2016, 10:37 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 196:يكون لصاحب العمل ، لضرورات اقتصادية ، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 197: في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم.
وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.
ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.

مادة 198: يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.

مادة 199:في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، فإنه يتعين علي صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن من المنظمة النقابية وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارة المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تراعي تلك المعايير والموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال .

مادة 200:يحظر علي صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل الوساطة والتحكيم.

مادة 201: مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة انهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.
ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.


راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/legislation...86%D9%8A%D9%86
وعنوانه القوانين
القانون 156 لسنة 2002
بشأن صندوق اعانات الطوارئ للعمال







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 27-07-2021 في 03:43 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
غلق مؤقت، صندوق الاعانة


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرارزيرالقوى العاملةالخاص بالمناطق النائية-زيادةمدةالاجازةالسنويةسبعةايام للعمال الذي fawzy magdy مستشارك التأميني 3 23-10-2014 11:50 PM
تدرج الاجور الحكميه لعمال المخابز من 1975-تدرج أجور الاشتراك للعمال nightmemo مستشارك التأميني 4 09-01-2014 05:25 PM
صرف العلاوةالخاصةفي1/7/2013في منشاةمتعثرة-ترك الأمر وفقا للظروف الاقتصاديه لكل منشاة mahmoud48 مستشارك التأميني 1 12-11-2013 10:39 PM
التهرب التأميني-آثاره الاقتصادية والاجتماعية وأساليب الهيئة لتلافيه deyaashedeed مستشارك التأميني 3 13-05-2012 07:32 PM
د.غالي:استمرار تحسن أداء صناديق التأمينات والمعاشات رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 25-10-2010 12:49 PM

الساعة الآن 10:55 PM.