◼️صندوق إعانات الطوارئ للعمال◼️
▪️(المنشأ وفقآ لللقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٣ )▪️

حيث يهدف الصندوق إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية ، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وقد حددت المادة الثانية من القانون المذكور اختصاصات الصندوق ، حيث يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى : -
- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية
- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة و يتبع وزارة القوى العاملة والهجرة ، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (١%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر ، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت شهريآ .
مع مراعاة ان القانون اشترط ضرورة ان تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق التعويض عن البطالة المنصوص عليه فى القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
و سبق ان حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (٣ ، ٧ ) من القانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والمواد (١، ٢ ، ٧ ) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٩٥ لسنة ٢٠٠٢.
بناء على الحكم رقــم ٢٢ لسنة ٢٠١٥ —بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٥ و رقــم ٧٧ لسنة ٢٠١٦— بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٦
فيما نصت عليه من أن تتكون موارد الصندوق من (١%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعتبر الصندوق هو رأس الحربة فى جهود الدولة لإعانة العاملين بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد وتوقف المصانع وارتفاع معدلات البطالة ، لمساهمات الصندوق فى الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى جانب ماتم تقديمه من الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة، للفئات الأكثر احتياجًا حيث تم بواسطة الصندوق تقديم المنح الاجتماعية النقدية، للعمالة غير المنتظمة فضلًا عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال الى جانب دعم أصحاب الأعمال عن طريق حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم للمساعدة فى تجاوز الأزمة الاقتصادية على نحو أكثر صلابة وأشد بأسًا وقد أشادت المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن بتلك الإجراءات
و قد تم تعديل بند لائحة إعانات الطوارئ للعمال عن طريق صرف ١٠٠ % من الاجر الاساسي بدلا من ٧٥ % لمدة ٦ شهور بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٤٢ لسنة ٢٠١٩ السابق نشره بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ بتاريخ ٩ /٦ / ٢٠١٩ (مرفق)
و طبقآ لأخر تعليمات للصندوق فأن الحد الاقصى للاجر الاساسي للعامل فى يناير ٢٠٢٣ هو ٢٠٥٥ جنيه مما يستحق عنه ضرورة سداد ١% عنه و هو مبلغ ٢٠٦ جنيه بتقريب كسر الجنيه