شقيقي يعمل بشركة بسكو مصر بالإسكندرية (مهندس جودة) منذ أثنا عشر عاما، وقد حدثت له إصابة عمل بتاريخ 30/1/2018 (نزيف في المخ) في الوردية المسائية ونقل بإسعاف الشركة لمستشفي جمال عبد الناصر وتم إثبات ذلك بدفتر التأمين الصحي الخاص به، وقد تركت الإصابة أثراً في اليد اليمني والقدم اليمني (نسبة شلل) ولم يتم تحرير محضر بالإصابة من قبل العامل أو من قبل الشركة وقتها، وحصل علي إجازة مرضية لمدة سنة ونصف تقريباً ورجع عمله في شهر يوليو سنة 2019 (ذات العمل السابق) وقد عُرض علي اللجنة الثلاثية فقررت بوجود عجز جزئي مستديم يمنعه عن أداء عمله كمهندس إجراءات جوده)، وتم عرضه علي اللجنة الخماسية بتاريخ 9/5/2020 وقررت توفير عمل بديل له من قبل الشركة رغم أن مندوب الشركة قرر في اللجنة بعدم وجود عمل بديل له، وبعد مرور ثلاثة شهور علي قرار اللجنة وتحديداً بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020 أبلغه مدير الموارد البشرية بالإستغناء عنه وبعدم الحضور للشركة إعتباراً من باكر، فذهب للعمل في اليوم التالي ومنع من دخول الشركة وقام بتحرير شكوي بمكتب القوي العامله وقام بتحرير محضر بقسم الشرطة..... لذلك نرجو من سيادتكم الاستفسار عن حقوقه التأمينية حيث أنه سيتم مدة عشرن عاماً تأمينية بتاريخ 1/9/2020، وكذلك الاستفسار عن تعويض إصابة العمل (هناك أوراق ومستندات تثبتها)، وهل يحق له القيد بسجل المتعطلين وصرف راتبه بالكامل؟؟؟؟ وبوجه عام الإجراءات التي يجب عليه اتباعها وحقوقه التأمينية........... ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير.

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (21)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء..........................

مادة (43)
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون ، يكون ملزمًا بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (87) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
ومع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل ، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها ، كما يعتبر عقد العمل ممتدًا خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة.
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجرفى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.


مادة (87)
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.