بحث فى
◼️ الأجنبى و تأسيس الشركات◼️
للدكتور / كمال عثمان رئيس الادارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية بوزارة القوى العاملة ورئيس الوفد المصرى العمالى بمنظمة العمل الدولية بالامم المتحدة بجنيف والخبير المفوض بمنظمة الامن والتعاون الاوروبى بفيينا - النمسا

قامت الدولة بتعديل قوانين الاستثمار الأجنبي بحيث توفر ضمانات جديدة تساعد هؤلاء المستثمرين لا على ضخ أموالهم في الأراضي المصرية فحسب، بل تأسيس شركاتهم والتوسع فيها كذلك، فكانت هذه الضمانات تتمثل في : -
- منح المعاملة العادلة بين المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي وفقًا لما نصت عليه المادة ٣ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ م.

- حظر مصادرة أو تجميد أموال المستثمر أو إخضاعها لقوانين التأميم.

- القدرة على تصدير المنتجات بحرية دون الحاجة إلى استخراج تصاريح خاصة أو تعسفية أو التسجيل في سجل التصدير.

-*القدرة في امتلاك المباني والأراضي الخاصة بالمشروع، دون وضع شروط متعلقة بالجنسية أو مكان الإقامة.

- القدرة على توسيع المشروع وتطويره وكذلك تمويله من الخارج دون وجود شروط متعلقة بالعملات الأجنبية سواء بعملية توريدها إلى الداخل أو تصدير الأرباح خارجها.

- القدرة على استيراد مواد التصدير من الخارج دون الحاجة إلى سجل استيراد.

- حظر فرض الحكومة تسعيرة مخصصة لمنتجات المستثمر ومنحه الحرية في وضع التسعيرة الخاصة به دون قيود.

- تمنح الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب حق الإقامة في الدولة طوال فترة المشروع طبقًا للوائح والقوانين التي تنظمها الدولة.

- لا يجوز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية إلا بموجب قرار قضائي نهائي.

- لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشاريع أو وقفها إلا بعد إنذار مسبق للمستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، كما يحق للأخير التظلم على هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- للمستثمرين الأجانب الحرية في تعيين العمالة الأجنبية في مشروعاتهم بنسبة لا تتعدى الـ ١٠ % من النسبة الكلية للعاملين.

- للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الأجنبي الحرية في تحويل مستحقاتهم إلى الخارج بكل حرية دون وجود أي قيود.

بجانب الضمانات السابقة والتسهيلات التي تمنحها الحكومة من أجل فتح المجال الاستثماري العام وجعله مناسبًا أكثر للتطور والنمو ، إلا إن عملية تأسيس الشركات في مصر ولاسيما للأجانب فيها ، تخضع هي الأخرى لمجموعة من الأعمال الروتينية والأوراق والتصاريح التي يجب استخراجها أولًا لكي تتم العملية بسهولة وبدون عقبات ، لذلك ومن خلال هذا البحث للدكتور / كمال عثمان رئيس الادارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية بوزارة القوى العاملة ورئيس الوفد المصرى العمالى بمنظمة العمل الدولية بالامم المتحدة بجنيف والخبير المفوض بمنظمة الامن والتعاون الاوروبى بفيينا - النمسا ، سنأخذك في جولة مطولة حول أهم أنواع الشركات التي يمكن للأجنبي فتح مشروع فيها ، و الأوراق المطلوبة وكذلك إجراءات التأسيس.
يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر ، لكن هذه الإيجازة محددة بشروط، هذه الشروط تختلف من نوع شركة لأخرى وتختلف صلاحيتها كذلك طبقًا لحجم المشروع نفسه وحجم ما يضخه من أموال
لذلك عندما نطرح سؤال هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟ علينا أولًا أن نسبق هذا السؤال بسؤال أخر، وهو أي نوع الشركات ينوي الأجنبي تأسيسها في مصر؟*

▪️ ما هي أنواع الشركات في مصر ؟▪️*

عادة ما تنتمي الشركات التجارية في مصر إلى واحدة من هذه الأنواع : -

أولآ ) شركات الأشخاص :*-
وهي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي لمالكيها ، بحيث تتنوع آلية إدارتها طبقًا للنظام الذي يرغب مؤسسيها في خوضه ، وهي عادة ما يتم إدارتها من قبل مجموعة من الأشخاص والذين يتشاركون الصداقة أو القرابة أو علاقة ثقة وطيدة ، وتنحل بمجرد أن يعلن طرف منهم انسحابه أو إفلاسه.*
يقع تحت تصنيف شركات الأشخاص ثلاثة تصنيفات فرعية أخرى وفيها تتنوع طريقة إدارة الشركة طبقًا لنوع النظام المستخدم كالآتي :*-

١) شركات التضامن :*-
وهي نوع من أنواع شركات الأشخاص والأكثر شهرة فيها ، يتحمل كافة الأطراف فيها مسؤولية تضامنية جماعية فيما يتعلق بإدارة الشركة وكذلك عملية التمويل.

٢) شركات المحاصة :*-
نوع من أنواع شركات الأشخاص التي تعتمد بشكل كبير على علاقات إحدى الشركاء ، بحيث يظهر إحدى الشريكين في العلن ويتولى هو مسؤولية إدارة الشركة وقضاء أعمالها علانية ، بينما لا يظهر الآخر إلا في الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة فقط.

٣) شركات التوصية البسيطة:*-
وهي نوع ثالث من شركات الأشخاص يتكون فيها الشركاء من فريقين :-

- فريق يتولى المسؤولية الإدارية والتضامنية الخاصة بالشركة.

- فريق أخر تقتصر مسؤوليتهم في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

٤) شركات الأموال : -
شركات الأموال هي نوع ثاني من أنواع الشركات التجارية في مصر، وهي تختلف عن شركات الأشخاص في كون الشركاء فيها لا يجب أن يتشاركون المسؤولية الإدارية والمالية للشركة، بل يقتصر مشاركتهم على المساهمة بالأموال ، بحيث لا تتأثر الشركة ذاتها بوفاة أحد الأفراد أو إفلاسه ، إنما تخضع أسهمه للتداول ويتم التعامل معها بالطرق التجارية والمالية المعروفة.*

٥) الشركات التي تتسم بطبيعة مزدوجة :-*
هي الشركات التي تجمع ما بين مميزات شركات الأشخاص وشركات الأموال كذلك، حيث تقوم على الاعتبار المالي والشخصي في الوقت ذاته، بحيث تنقسم إلى:

أ) شركات التوصية بالأسهم : -
وهي نوع فرعي من أنواع الشركات التي تتسم بطبيعة مزدوجة، وتنقسم هي الأخرى إلى نوعين من الشركاء :-
- شركاء متضامنون يسألون عن الأموال الخاصة بالشركة وكذلك ما يتعلق بها من ديون والتزامات
- شركاء مساهمون يسألون بقدر ما خصص لهم من التزامات بناء على مساهمتهم المالية.

ب ) شركات ذات مسؤولية محدودة :*-
وهي شركة يكون الشركاء فيها مسؤولين عن التزامات الشركة وديونها بقدر ما تسمح لهم حصصهم المالية فيها ، وإذا ما تعرض إحدى الأفراد فيها للوفاة تنقل التزاماته المالية تلقائيًا إلى الورثة أو إلى الأفراد الموص بهم .

بعد الاطلاع على أنواع الشركات التجارية في مصر وخصائصها وكذلك الأنواع الفرعية المنبثقة منها، يأتي السؤال الأهم ماهي خطوات إجراءات تأسيس الشركة للأجنبي في مصر؟

ماهي خطوات إجراءات تأسيس الشركة للأجنبي في مصر ؟

طبقًا لقانون الاستثمار الجديد، فإن للأجنبي الحرية في إقامة استثمارات تجارية داخل الأراضي المصرية وفقًا لما ينظمه القانون واللوائح، وهو بدوره ما يجيب على سؤالنا الثاني: هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر، لكن كما وضحنا سابقًا فإن إجابة هذا السؤال ينظمها مجموعة من الإجراءات التي تختص بكل نوع شركة، بحيث تختلف هذه الشركات طبقًا لطبيعة الشركة وحجمها كالآتي:

● إجراءات تأسيس شركات الأشخاص للأجنبي في مصر : -

لكي يتمكن المستثمر الأجنبي من القدرة على فتح شركة أشخاص (تضامن- محاصة - ذات مسؤولية محدودة) عليه أن يستوفى هذه الشروط أولًا:

صورة توكيلات جميع الشركاء التابعين للشركة مع وجوب الاطلاع على الأصل.

في حالة ما تم التأسيس من خلال وكيل، يكون عقد التأسيس منصوص عليه طبيعة الشراكة ويتم توثيقه أمام الشهر العقاري.

في حالة ما إذا كان الوكيل أحد الشركاء يتم إضافة نص "التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات" كعبارة أساسية في التوكيل.

صور لإثباتات الشخصية أو جوازات السفر الخاصة بالشركاء.

إذا وجد شركاء مصريين يتم إرفاق الرقم القومي الخاص به.

جواز السفر الخاص بالشركاء الأجانب.

صورة من كارنية النقابة الخاصة بالمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين.

نماذج للاستعلام الأمني عن الشركاء في شركة الأشخاص، بالإضافة إلى إرفاق صورتها في cd.

صور إثبات شخصية سارية وواضحة للوكيل مع وجوب وجود الأصل للاطلاع عليها.

إذا كان هناك طبيعية خاصة للمشروع الذي يتم تنفيذه يستدعي موافقة خاصة من الجهات المسؤولة، فيجب إرفاق الموافقة التابعة للجهة المختصة مع الأوراق.

●* إجراءات تأسيس شركات الأموال للأجنبي في مصر : -
تمتلك شركات الأموال شروط أكثر تعقيدًا فيما يتعلق باستخراج الأوراق الخاصة بها ، وذلك لأن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في عملية تأسيسها، حيث تتنوع هذه الشروط ما بين:

شهادة عدم التباس خاصة بالاسم ومعتمدة من قبل السجل التجاري.

في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يتمكن المستثمر من تقديم مجموعة من الاقتراحات الخاصة بالاسم، بحيث يتم اعتماد أحدها عند التأسيس.

شهادة بنكية بإيداع ١٠ % على الأقل من القيمة المالية لرأس المال المصدر للشركة المساهمة وكذلك شركات التوصية بالأسهم، مع مراعاة أن تزداد هذه النسبة خلال ٣ شهور من بدء التأسيس حتى تصل إلى ٢٥ %، ثم تزداد النسبة إلى ١٠٠ % خلال ٥ سنوات.

مراعاة ألا يقل رأس المال المصدر عن ٢٥٠ ألف جنيه.

صور إثبات شخصية سارية وواضحة للشركاء أو جوازات سفر مع وجوب الاطلاع على الأصل.

في حالة ما تم اللجوء إلى وكيل ، يتم تقديم صورة التوكيل الرسمية وكذلك الاطلاع على الأصل .

الحصول على صورة من توكيلات رسمية من كافة المستثمرين في حالة التأسيس من خلال توكيل ، مع الاطلاع على أصل هذه التوكيلات كذلك.

ينص العقد في حالة التوكيل على تأسيس الشركات ويتم توثيقه في الشهر العقاري، وفي حالة ما إذا كان الموكل واحد من الشركاء، يتم ذكر جملة (التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات.)

يتم تقديم الرقم القومي في حالة ما إذا كان هناك شركاء مصريين، وجواز سفر في حالة الأجانب.

صورة من كارنية القيد النقابي الخاص بالمحامي المسؤول على التصديق على العقد أمام النقابة.

تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة ، مع ألا يقل درجة القيد عن محام استئناف.

نماذج خاصة بالاستعلام الأمني على الشركاء مع إرفاق الصور الخاصة بهذه النماذج على cd.

إرفاق الموافقة الخاصة بالجهات المختصة إذا كانت الشركات تستوجب مشروعاتها هذا النوع من التصاريح.

تقديم الأصل من المستخرج الرسمي الخاص بالمحاسبين والمراجعين لهذا الاستثمار ، بحيث يمنح الجهات المختصة الأحقية في مراقبة واعتماد ميزانيات شركات الأموال ،
و هناك مجموعة من الأوراق الخاصة والمطلوبة في حالات بعينها في شركات الأموال، كحالة وجود حصة عينية عند التأسيس أو العمل بنظام المناطق الحرة أو تغير الشكل القانوني للشركة أو انقسامها،

ونرجع للسؤال هل يجوز للأجنبي تأسيس شركات في مصر؟

الإجابة :-
بالطبع نعم، لكن هذه الصلاحية كما أوضحنا خلال السطور السابقة تخضع لمجموعة من الإجراءات والقواعد التنظيمية، وهي بالمناسبة تتشابه بقدر كبير مع نفس الإجراءات التي يخضع لها المواطن المصري بفرق بسيط في نوعية الأوراق المستخرجة والآلية تقديمها، وهذا كله تطبيقًا للمادة ٣ من فصل ضمانات الاستثمار التابع للتعديل الأخير في القانون والتي تنص على الآتي:
*" تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطنى
ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل"
وهو في الأخير ما يدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام ويصب في صالح الاقتصاد القومي نحو مزيد من التطور والرخاء.