تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلى يوليو 2012
محسن عبد الرازق

Fri, 12/08/2011 - 20:04

جريدة المصري اليوم

تتجه وزارة المالية إلى تأجيل العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد 135 لسنة 2010، الذى كان من المقرر بدء تطبيقه يناير المقبل وتم تأجيله على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من ظروف استثنائية عاشتها البلاد.

وقال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قدمت مؤخرا اقتراحا إلى الوزير بتأجيل تطبيق القانون لمدة 6 أشهر. وأضاف «معيط»، فى تصريح خاص، أن هناك احتمالاً للتأجيل إلى أول يوليو 2012 بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد عقب الثورة، ما أثر على البرنامج الزمنى لصدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون والتى كان مقرراً طرحها على الرأى العام للنقاش الشهر الماضى، فضلا عن تأثر الخطط التدريبية على تطبيق القانون للعاملين بصناديق التأمين الاجتماعى.
وحول مدى تأثير التأجيل على سمعة مصر فى الخارج، قال «معيط» إن التأجيل ليس له أى تأثيرات سلبية فى تعاملات مصر مع المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الجميع يدرك الظروف التى تعيشها مصر والتزامها فى المقابل بخطط الإصلاح والتطوير للتشريعات التأمينية.
يشار إلى أن القانون هو الثانى الذى يؤجل تطبيقه عقب إقراره بعد قانون الضريبة على العقارات المبنية.

استاذنا الفاضل كل عام وسعادتكم بخير وجعلك الله من المقبولين والعتقاء والفائزين , هل يمكن ان نرى قريبا مقرنة بين النظامين القديم قانون 79 لسنة 75 والجديد 135 لسنة 2011 فى التامين الاجتماعى ؟ ولو بصفة مختصرة وحتى يتم اصدار اللائحة التنفيذية ؟

راجع ضمن المؤلفات بالموقع

أستاذي العزيز ..أري أن هذا القانون خرج عن دور القانون الأصلي وهو التكافل الأجتماعي إلي فن الجباية وعليه أطلب رأي سيادتكم وتعليقكم علي هذا القانون للإستفاده منه ..ولكم خالص التقدير

نرجومنالاستاذ الفاضل/حامد الصياد من تحديد السلبيات الوارده فى القانون135لسنه2010 حيث يعد من القوانين سيئه السمعه رغم ما به من ايجابيات

شكراً جزيلاً .