الأخ المحترم/ محمد الصياد
كلما اردت سؤالكم عن شىء أدعو الله لكم بأن يجعل هذا الموقع فى ميزان حسناتكم سؤالى هو ان قانون العمل 12 لسنة 2003 نظم أجازة وضع المرأة لمرتين فقط فى حين ان قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 اى بعدها قد أعطى المرأة العاملة الحق أجازة فى وضع ثلاث مرات طوال مدة خدمتها فأيهما يطبق وهل هناك سند ام لا؟

ولكم جزيل الشكر

نصت الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قبل
تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
أجازة الوضع ثلاث مرات
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص

ثم صدر قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في المادة 91 منه علي
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة

وباعتباره القانون الأحدث فقد روعي في التطبيق أن تكون أجازة الوضع للعاملة في القطاع الخاص مرتين فقط

وحيث تم تعديل المادة 70 من قانون الطفل بالقانون
رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 لتصبح :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

وباعتبار هذا التعديل هو الأحدث
وحيث قانون العمل (قانون خاص) وقانون الطفل كذلك، ووفقاً لأعمال قواعد التفسير القانونية، فإن اللاحق منها ينسخ السابق، ونظراً لأن التعديل الوارد علي قانون الطفل هو اللاحق (2008)، وقانون العمل هو السابق (2003) فإن قواعد التفسير تقضي بأن أحكام التعديل الوارد علي قانون االطفل تنسخ الأحكام المتعارضة معها الواردة في قانون العمل.

لذا يكون للعاملة في القطاع الخاص الحق في أجازة الوضع ثلاث مرات

ارحو الافادة عما اذا كان اجر العاملة هل سيتم صرفه من الشركة او من التامينات الاجتماعية وما هي المستندات المطلوبة وشكرا جزيلا

اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية ونسبته 5 % من أجر الاشتراك
تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر

واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها
بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات
تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر

إجراءات صرف التعويض ومصاريف الإنتقال :
· يتقدم المؤمن عليه للمكتب المختص ببيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) والمعتمد من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي موضح به مدة الأجازة إلي مختص الإستعلام وخدمة المواطنين والذي يقوم بإستيفاء بيان المدد والأجور الأساسية والمتغيرة وتسليمه للمختص بقسم المعاشات والتعويضات .
· فور تسلم المختص بقسم المعاشات والتعويضات لبيان الأجازة المرضية وبيان إستعلام المدد والأجور يتم تدوين بياناته بسجل قيد تعويض الأجر وتسليم المؤمن عليه رقم المسلسل وتاريخ التسليم .
· إعداد مذكرة الصرف وتسليمه لقسم الشئون المالية بعد مراجعته من المراجع المختص لإتخاذ إجراءات الصرف .

لمزيد من التفاصيل بالنسبة لأجازة الوضع
راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 9 لسنة 1997
بشأن تعويض الاجر المستحق للمؤمن عليها عن اجازة الوضع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو قبول مداخلتي في هذا الموضوع وعندي استفسار:
في حالة العمل في قطاع خاص براتب 2000 جنيه و الراتب الاساسي 400 فقط يتم صرف التعويض على اساس اي راتب الاساسي ام الشامل؟؟؟
يعني اجر اجازة الوضع 6000 جنيها ام 1200 ؟؟
ارجو الافادة وشكراا

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (78)

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكاملأوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنأو بالجزامأو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).

أنا أعمل فى شركة قطاع خاص...هذه الشركة تعطى للعاملات شهر و نصف فقط 45 يوم كأجازة وضع مدفوعة الأجر...فهل هذا قانونى و هل لنا حق الأعتراض...و هل إذا نزلت العاملة للعمل بعد ال 45 يوم (لحاجة العمل كما يقولون عندنا فى الشركة) فهل يجب أن يكون الشهر ونصف التاليين(بقية الثلاثة أشهر) بأجر مضاعف مثلا...و لكم جزيل الشكر

راجع المداخلة رقم 2
نص المادة 91 من قانون العمل
أجازة الوضع 90 يوما اذا ماتوافرت شرط استحقاقها
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع

كنت عاوزه اعرف مبلغ المستحق من التامينات عن اجازه الوضع علما بان الدخل الاساسي 875 والشامل 3300

شكرا جزيلا

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر
المسدد عنه الاشتراكات - الأجر الأساسي والأجر المتغير