12-11-2010, 08:00 PM
|
#1
|
 إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن البند 4 من الفقرة الرابعة من المادة 19
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
" بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة إشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب (العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ) وج ( المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل )) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة."
لذلك تراجع الادارة العامة للتوجيه الفني بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص لمعرفة الشركات التي صدر بشأنها القرار المشار اليه |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور