صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 3212 لسنة 2019 ونص في مادته الاولى على تكليف السيده/ وزير التضامن الإجتماعي بالقيام بأعمال رئيس مجلس ادارة هيئة التأمينات وذلك لحين تعيين رئيس جديد لها ، كما نص في مادته الثانية على استمرار مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الإجتماعي بتشكيله الحالي في القيام بمهامه لحين صدور تشكيل جديد وفقاً لأحكام قانون 148 لسنة 2019
وما أن صدر القرار وصارت النقاشات والاعتراضات بين كثير من الزملاء، لذا احببت ان أوضح في هذا المقال البسيط وضع الهيئة الجديد في ضوء أحكام الدستور الحالي والقانون رقم 148 لسنة 2019
ففي ضوء المشكلات التي كان يتعرض لها النظام الحالي لهيئة التامين الاجتماعي من الناحية المالية والإدارية، نص المشرع الدستوري الحالي على ضمانات دستورية لحماية حق التامين الإجتماعى ، تتمثل أولى هذه الضمانات في منح هيئة التامين الاجتماعي الاستقلالية الكاملة ، وذلك من خلال ضمها للهيئات الإدارية المستقلة المنصوص عليها في الدستور المصري بالفصل الحادي عشر،
فنص المشرع في المادة (17) من الدستور الحالي على أن يتولى إدارة أموال التأمينات هيئة مستقله، ونظم الدستور عمل الهيئات المستقلة في الفصل الحادي عشر من الدستور من المواد ( 215 : 221 )، وقد نظمت هذه المواد الملامح الرئيسية لعمل وتنظيم إدارة الهيئات المستقلة، وحيث أن هذا المفهوم جديد على الدستور المصري، ففي ظل الدساتير السابقة على الثورة لم يكن هناك ما يسمي بالهيئات المستقلة، وبالتالي قد استولد عنه نظام قانوني جديد لهيئة التأمين الاجتماعي، ومن اجل ذلك وجب على الفكر القانوني أن يتماشى مع التعديلات التي استحدثها الدستور على النظام القانوني لهيئة التأمين الاجتماعي، لذلك سارع المشرع العادي الى اصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 والذي أعاد التنظيم القانوني للهيئة ليتماشى مع نصوص الدستور بمنحها بعض الضمانات التي تتمثل في الاتي :-
اولاً :- الضمانة العضوية
تعد الضمانة العضوية أحد اهم الضمانات التي تكفل استقلال هيئة التامين الإجتماعى، والتي تتمثل في وضع معايير محددة تتجلى في كيفية تشكيلها، وطريقة تعيين اعضائها، ومدى قابلية هؤلاء الاعضاء للعزل من جانب السلطة التنفيذية قبل انتهاء مدة عضويتهم، ومدى قابلية مدد العضوية في هذه الأجهزة للتجديد.
وقد اخذ المشرع المصري عند وضعه لمعايير تشكيل مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي، كعادته في القوانين السابقة، الى تفضيل الشكل الجماعي، فنص في المادة (9) من القانون الجديد على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة يتكون من ( رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الإجتماعى، ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الإجتماعى أو نظم التأمين، على ان يكون أحدهم ذا خبرة في مجال الاستثمار، ورئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، او من يفوضه، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه، وممثلين اثنين عن اصحاب المعاشات، يختارهما مجلس الإدارة، وثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الادارة ) . .
وفي ذات السياق ، قد نص الدستور المصري على ان تتقاسم السلطتين التشريعية والتنفيذية سلطة تعيين رئيس الهيئة بأن نصت في المادة 216 على ان :- " يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والاجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية اعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة "
ثانياً :- الضمانه الوظيفية
وتستهدف الضمانة الوظيفية الممنوحة لهيئة التأمين الاجتماعي بثوبها الجديد، تمكينها من مباشرة نشاطها التأميني بأكبر درجة ممكنة من الكفاءة والفعالية، وذلك عن طريق تحريرها من الخضوع لأي ضغوط أو محاولات للتأثير على استقلال وحياد هذا النشاط من أي جهة خارجية، ويعد الاستقلال الوظيفي هو العنصر الرئيسي في أصالة، وتميز هذا الشكل من الاجهزة الادارية الحديثة، ويترسخ هذا الاستقلال، بصورة اساسية، من خلال عدم خضوع الهيئات المستقلة لأي شكل من أشكال السلطة الرئاسية او الوصائية في مباشرتها لنشاطها التنظيمي،
وتعد من اهم الضمانات الوظيفية – ضمانة عدم الجمع بين الوظائف- التي اخذ بها المشرع المصري في القانون الجديد للتامين الاجتماعي، وهي كانت محل نقد في القانون الملغي، الذي كان ينص على أن وزير التأمينات المختص هو رئيس مجلس الإدارة، وكانت هناك صعوبة عملية في التوفيق بينها للأسباب التي بيناها في تقييمنا للوضع السابق، لذلك نص المشرع الحالي صراحة على تفرغ رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي ونوابه. وهذا الشرط يعد شرطاً منطقياً، فالجمع بين رئاسة مجلس إدارة الهيئة واي منصب آخر، سيؤدي الى تضارب المصالح على نحو من الممكن أن يفقد رئيس مجلس الإدارة حيادة، خاصة ولو كان منصب سياسي .
من هذا العرض المبسط لأهم الضمانات التي وضعها المشرع الدستوري وترجمها المشرع العادي بصدور قانون التأمين الإجتماعي رقم 148 لسنة 2019 ، نرى في تقديرنا أن القرار الصادر بتكليف السيده/ وزيرة التضامن الإجتماعي هو قرار مخالف لنصوص القانون والدستور، بل يصل الى حد الاتعدام وذلك للاسباب الاتية :-
1- مخالفة القرار لما نص عليه الدستور في المادة (216) منه باشتراط موافقة مجلس النواب لتعيين رؤساء الهيئات المستقله
2- مخالفة القرار لما نص عليه قانون التأمين الإجتماعي الجديد ونصوص الدستور من ضرورة صدور قرار التعيين من رئيس الجمهورية ولا يجوز في ذلك تفويض
3- مخالفة القرار لما نص عليه القانون من اشتراط التفرغ لمن يرأس مجلس ادارة هيئة التأمين الإجتماعي
ولا يقدح من ذلك، قول أن القرار هو قرار مؤقت أو أنه لتيسير الاعمال ، اذ اننا امام ضمانات دستورية وقانونية وضعها كلاً من المشرع الدستوري والعادي لضمان حيدة واستقلال الهيئة ، لضمان تنفيذ ما جاء بالقانون ، وحيث أن هذا القانون ساري منذ اليوم الاول في يناير فيجب تمتع مجلس ادارة الهيئة بهذا الاستقلال، وأن اي مساس بهذا الضمانات يمثل اهداراً وانتقاصاً منها، وهو عمل محظور دستورياً وتشريعياً .

بارك الله فيكم