|
في حالة وجود نزاع فيما يتعلق بأي مسألة تخص تطبيق أحد قوانين التأمين الاجتماعي
فانه يكون لصاحب الشأن أن يعرض الموضوع علي لجنة فحص المنازعات (مادة 157من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الاخطار المحدد لحقوقه لدي الصندوق المختص
أو بالمبالغ المستحقة عليه
أو من تاريخ رفض اعتراضه علي حساب المستحقات وفقا لأحكام المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
أو من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز عن الكسب
أو عدم الحاجة الي المعاونة الدائمة من شخص آخر
أي في عبارة عامة لكل من صاحب الشأن عرض النزاع علي لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه قرار الصندوق بشأن المسألة محل الخلاف
ويجوز لصاحب الشأن أن يطعن علي قرار لجنة فحص المنازعات أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار والا أصبح قرار اللجنة نهائيا
أما في حالة امتناع اللجنة عن اصدار قرار بشأن النزاع
فانه يكون لصاحب الشأن الحق في الطعن علي هذا القرار السلبي خلال ستين يوما من تاريخ تقدمه بطلب عرض النزاع علي اللجنة
أما تحديد المحكمة المختصة فيرتبط بظروف كل حالة علي حدة من حيث اشخاص الدعوي وطبيعة النزاع وقيمته
فاذا كان الطاعن عامل بالحكومة تكون الدعوي أمام محاكم مجلس الدولة
واذا كان الطاعن من العاملين بالقطاع الخاص فتكون الدعوي أمام المحكمة العمالية بالقضاء العادي
أما اذا كان الموضوع يتعلق بتزوير مستندات فيتم تحريك الدعوي عن طريق تقديم طلب الي النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوي الجنائية |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-04-2011 في 03:06 PM.
|
07-04-2011, 08:14 PM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
