السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو من الله أن يكون سيادتكم فى تمام الصحة والعافية ونود الإستفسار من سيادتكم عن الحالة الآتية والتى تتلخص فيما يلى
سيدة تاريخ ميلادها 22/3/1957 مطبق عليها مادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978تقدمت بطلب للإستقالة إعتبارا من 1/1/2016 وبالفعل صدر قرار جهة العمل بإنهاء خدمتها إعتبارا من 1/1/2016 وأن يتم تسوية مستحقاتها التأمينية على هذا الأساس وأثناء تجهيز ملفها التأمينى لإرساله إلى المنطقة التأمينية المختصة توفت فى 14/2/2016 وورد للمنطقة التأمينية المختصة فى شهر 3 لسنة 2016 ثم بعد ذلك عاد لجهة العمل الذى قامت بتعديل قرار إنهاء الخدمة إلى الوفاة وألغت قرار إنهاء الخدمة للإستقالة ثم بعد ذلك قامت بتعديل قرار إنهاء الخدمة للعجز الكلى وألغت باقى القرارات السابقة فهل يتم تسوية الحالة هنا على إنها إستقالة أما على أنها عجز كلى أم على أنها وفاة ؟
قد قمت سيادتكم ببحث الحالة وتوصلت إلى رأى أرجو من سيادتكم إفادتى بمدى صحة هذا الرأى من عدمه الرأى الذى توصلت إليه هو كالآتى
أن هذه الحالة لا يمكن تسويتها على أساس أنها عجز وذلك للآتى
أنه لم يتم صدور شهادة بثبوت العجز حيث أن تطبيق المادة 66 مكرر وإن كانت تتيح لها طلب إنهاء خدمتها للعجز إلا أنها لم تلغى أنه يجب عرضها على التأمين الصحى لصدور شهادة بمدى ثبوت عجزها من عدمه وبالتالى لا يتم إنهاء الخدمة هنا على أساس أنها عجز
ولكن يتم إنهاء الخدمة على أساس أنها إستقالة تيسيرية وحيث أنه لم يتم صرف المعاش قبل وفاة الحالة فإنه يتم تسوية الحالة على اساس أنها وفاة وفقا لمنشور وزير التأمينات الإجتماعية رقم 1 لسنة 1991 الذى نص فى البند 12منه على الآتى "12- استثناء من البند 11 إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة قبل صرف المعاش يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى حدثت فيه أى من الواقعتين المشار إليهما بحسب الأحوال ويتم تسوية المعاش وفقا للقواعد الخاصة بهذه الحالات. "
ولكن أود أن أسال هل المقصود من البند سالف الذكر فى توضيح واقعة صرف المعاش هل المقصود بها واقعة صرف المعاش فعلا وليس واقعة تقديم طلب الصرف أو واقعة الإستحقاق فى الإستقالة التيسيرية هو أول الشهر الذى صدر فيه قرار إنهاء الخدمة للإستقالة التيسيرية
حسب فهمى من هذا النص أن واقعة صرف المعاش هى واقعة الصرف فى حد ذاتها وهو التفسير الحرفى للنص ولكن هذا التفسير لا أعرف له منطق حيث أنه يعول تلك الحالة على الظروف فمن الممكن أن يحدث التأخير فى صرف المعاش لأى سبب فأرجو من سيادتكم أيضا توضيح البند 12 من منشور وزير التأمينات رقم 1 لسنة 1992 ومدى إنطباقه على هذه الحالة والمقصود بواقعة صرف المعاش الواردة فى هذا البند جزاكم الله كل الخير ونفعنا بعلمكم