(3) سداد الإشتراك المستحق عن العلاوة الخاصة مع إشتراك شهر إستحقاقها (يوليو أو يونيو بحسب الأحوال) أى فى مهلة أقصاها اليوم الخامس عشر من الشهر التالى لشهر إستحقاقها .

(4) ألا يكون على صاحب العمل أية إلتزامات متأخرة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .

ب- تحدد قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى بمراعاة الآتى :
(1) القواعد التى تم إيضاحها فى كل من البندين 1 ، 2 السابقين من هذا الفصل .

(2) نسبة العلاوة التى قررها صاحب العمل بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة – النسبة المنصوص عليها فى القانون التى قررها .

ج- تسرى القواعد المتقدمة على العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 ، 149 لسنة 2002 ، 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة 2004 ، 92 لسنة 2005.
حيث أنه رغم أن هذه القوانين قد قررت العلاوات الخاصة للعاملين بالحكومة والقطاع العام ، إلا أنه قد صدرت منشورات وزارة التأمينات أرقام 4 لسنة 1988 ، 6 لسنة 1989 ، 4 لسنة 1990 ، 4 لسنة 1991 ، 2 لسنة 1992 ، 2 لسنة 1993 ، 2 لسنة 94 ، 2 لسنة 1995 ، 2 لسنة 1996 ، 3 لسنة 1997 ، 3 لسنة 1998 ، 2 لسنة 1999 ، 4 لسنة 2000 ، 1 لسنة 2001 ، 2 لسنة 2002 ، 2 لسنة 2003 ، 1 لسنة 2004 ، 1 لسنة 2005 بإعتبار العلاوة التى يقررها صاحب العمل وفقاً للشروط الواردة فى الفقرة (أ) علاوة مماثلة لتلك المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
كما تضمنت كلا من القرارات الوزارية أرقام 31 لسنة 2001 و 46 لسنة 2002 و27 لسنة 2003 و 20 لسنة 2004 و38 لسنة 2005 الصادرة بشأن أجر الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعي ما ورد بالمنشورات الوزارية بشأن العلاوة الخاصة التي يقررها صاحب العمل بالقطاع الخاص.

د- بالنسبة للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 للعاملين بالحكومة والقطاع العام فأنه إذا ماكان صاحب العمل فى القطاع الخاص قد قرر علاوة للعاملين لديه من 1/7/1987 وكان قد توافر بشأنها الشروط السابق بيانها بالبند (أ) فإنه يتم معاملتها ذات المعاملة المقررة بالنسبة للعاملين بالحكومه القطاع العام .

أما إذا لم تتوافر بشأنها الشروط المشار إليها فإنه يسرى بشأنها أحكام المادتين 131 ، 132 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث لايعتد بها ضمن عناصر أجر الإشتراك المتغير إلا إعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقريرها ، وعلى ذلك فهى لا تعتبر علاوة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالحكومه والقطاع والقطاع العام ولا يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى من 1/7/1992 بإعتبارها علاوة خاصة ولكن تعامل على أنها جزء من أجر الإشتراك المتغير منذ بداية إستحقاقها .

ﻫ- لم يتضمن كل من القرار الوزاري رقم 404 لسنة 2006 ،462 لسنة 2007 بشأن أجر الإشتراك والمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2006 بالاحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة إعتبارا من 1/7/ 2006 والمنشورالوزاري رقم 10 لسنة 2007 ، 7 لسنة 2008 أحكاما بشأن العلاوة الخاصة التي يقررها صاحب العمل في القطاع الخاص.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الأول